مى‌كند زيرا اين امر ارتباط چندانى به بحث ما ندارد بلكه مقصود آن است كه بر پايه مبانى يادشده وجود حق انتخاب و دخالت دادن آن در سرنوشت انسانها يك امر ضرورى كه بدون آن اراده، خواست و تدبير خداوند مورد توجه قرار نگرفته است. همان‌گونه كه بى‌توجهى به دين و وحى اين‌گونه است.

به‌همين دليل در انتخاب مردم مشروعيت بخشى به قدرت حاكم بر سرنوشت آنها اصالتاً دخالت دارد[١] و رعايت شرايط دين در قدرت و حاكميت نيز منشاء مشروعيت خواهد بود. چنانكه بنيانگذار انقلاب اسلامى ايران، امام خمينى (ره) مى‌فرمايند:

«اسلام به ما اجازه نداده است كه ديكتاتورى بكنيم. ما تابع آراى ملت هستيم. ملت ما هرطورى راى داد ما هم از آنها تبعيت مى‌كنيم. ما حق نداريم، خداى تبارك و تعالى به ما حق نداده است، پيغمبر اسلام به ما حق نداده است كه به ملتمان يك چيزى را تحميل بكنيم.»[٢]

مقام معظّم رهبرى حضرت آيت‌الله خامنه‌اى هم يادآور مى‌شوند:

«نظر مردم تعيين كننده است. ما نسبت به آن انسانى كه داراى معيارهاى لازم است اگر معيارهاى لازم در آن انسان نباشد انتخاب نمى‌تواند به او مشروعيت ببخشد ... آن كسى كه اين معيارها را دارد و از تقوا و صيانت نفس و ديندارى كامل و آگاهى لازم برخوردار است آن وقت نوبت مى‌رسد به قبول ما، اگر همين آدم را با همين معيارها مردم قبول نكردند باز مشروعيت ندارد. چيزى به نام حكومت زور در اسلام نداريم.»[٣]

بنابر مبانى هستى شناسانه پيشين، مردمسالارى و دين در مقابل يكديگر قرار نمى‌گيرند بلكه هر دو از يك منبع ناشى مى‌شوند كه آن توحيد است. در اين طرح، اصول معرفت‌شناسى نيز بر عقل و وحى استوار مى‌گردد. از اين جهت اراده انسانها حقيقتى موجود

[١] - عباسعلى عميد زنجانى، انقلاب اسلامى( علل، مسايل و نظام سياسى)، ص ١٦٢

[٢] - امام خمينى، صحيفه نور، ج ١١، ص ٧: سخنرانى در ١٩ آبان ١٣٥٨

[٣] - آيت الله خامنه‌اى، حكومت در اسلام، ج ١، ص ٣٣، به نقل از حسين عليزاده و ديگران، دولت و فرهنگ دينى با تاكيد بر ديدگاههاى استاد شهيد مطهرى، ص ٥٨.