با توجه به اصول قانون اساسى و تفسير متعارف آنها و با عنايت به فضاى گفتمانى انقلاب اسلامى لازم است، چارچوب معنايى مردمسالارى دينى به‌عنوان يك مفهوم، منشاء نظريه‌پردازى قرارگيرد. چگونگى تفسير اين عنوان با مباحث مهم سياسى و حقوقى مانند مشروعيت و حاكميت ارتباط دارد.

همان‌گونه كه پيش از اين گفته شد، در يك برداشت كلى و اولى، جمهورى (مردمسالارى) و اسلامى (دينى) دو قيد يا وصف نظام سياسى ايران تلقى مى‌گردند كه اولى به شكل و آيين و دومى به محتوا و ماهيت آن اشاره مى‌كنند.

اما در برداشتها و تفسيرهاى دقيق‌تر، اين دو قيد را نمى‌توان از يكديگر جدا- كرد. مردمسالارى يا جمهوريت تنها يك امر شكلى نيست و به شدت در ماهيت و محتواى نظام موثر است و در واقع دينى بودن نظام به مردمسالارى وابسته است. از سوى ديگر دينى بودن نيز مردمسالارى را در نظام ايران تحديد مى‌كند؛ يعنى قيد محتوايى و ماهوى در چگونگى شكلها و آيينها دخالت كرده است. بنابراين هر دو عنوان در يكديگر تنيده شده‌اند و حذف يكى از آنها كل ماهيت نظام سياسى را مخدوش مى‌كند. به همين دليل اصل ١٧٧ قانون اساسى هر دو قيد را به‌منزله ارزش اساسى و غير قابل انفكاك از هويت جمهورى اسلامى معرفى كرده است.

از منظر هستى شناختى- كه بخشهايى از آن در قانون اساسى منعكس شده است- هم دين و هم انتخاب مردم ناشى از اراده و تدبير خداوند است و اين دو در سطوح مختلف از جمله سطح دولت و حاكميت ملى در كنار هم سعادت بشر را تامين مى‌كنند. بنابراين در رفتار اجتماعى انسان، حاكميت اراده و انتخاب انسانها؛ يعنى مردمسالارى، امرى اصيل است.

بديهى است كه اين سخن به معناى آن نيست كه نتيجه انتخابها لزوماً با واقعيات تطبيق‌