رئيس قوه‌قضاييه كه از طرف رهبرى انتخاب مى‌شود بايد مجتهد و عادل باشد (اصل ١٥٧). علاوه بر رئيس قوه‌قضاييه، رئيس ديوان عالى كشور و دادستان كل كشور نيز بر طبق اصل ١٦٢ بايد همين شرايط را دارا باشند.

اصل ١٦٣ نيز تصريح مى‌كند صفات و شرايط قضات براساس موازين فقهى تعيين مى‌گردد.

منابع حقوقى در جمهورى اسلامى به احكام اسلامى توجه زيادى كرده‌اند. در مورد قوانين به‌عنوان مهمترين منبع حقوق و تأثير اسلام در آن قبلًا بحث شد. در كنار اين منبع اصل ١٦٧ قضات را مكلف مى‌نمايد درصورت سكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانينى به منابع معتبر اسلامى يا فتاواى معتبر فقهى مراجعه نمايند. در واقع در چنين مواردى قضات با استناد به دكترين حقوق اسلامى به‌منزله يكى از منابع حقوقى جمهورى اسلامى، حكم قضيه را صادر مى‌كنند.

چ) ارزشهاى اساسى و بنيادى‌

همان‌گونه كه در فصل گذشته اشاره شد، اصل ١٧٧ در ذيل بحث بازنگرى قانون اساسى به مواردى تصريح مى‌كند كه قابليت بازنگرى در آنها وجود ندارد. يكى از اين موارد «اتكاى نظام بر آراى عمومى» مى‌باشد و مورد ديگر شاخصهاى اسلامى و دينى نظام است. در اين اصل آمده است:

«... محتواى اصول مربوط به اسلامى بودن نظام و ابتناى كليه قوانين و مقررات براساس موازين اسلامى و پايه‌هاى ايمانى و اهداف جمهورى اسلامى ايران ... و ولايت امر و امامت امت و ... دين و مذهب ايران تغييرناپذير است.»

اين حكم از نظر سياسى، حقوقى و امنيتى منطقى و روشن است، زيرا هر ملتى مى‌تواند ارزشهاى بنيادين و حياتى خود را تعريف كند. اين نوع ارزشها در واقع مقوم هويت و بقاى يك واحد ملى تلقى مى‌شوند و از بين رفتن آن به معناى نابودى هويت آن واحد خواهد بود.