عمومى مطرح كرده است. در واقع اسلام به‌منزله يكى از مهمترين ارزشهاى بنيادين نظام قرار مى‌گيرد و به همين دليل امكان تعرض و تجاوز به آن، غير منطقى و ممنوع است.

در كنار مسائل بالا، اصل ١٢، دين رسمى كشور را اسلام و مذهب جعفرى اثنى عشرى معرفى مى‌كند. اصل ١٧ نيز مبدا تاريخ رسمى ايران را هجرت پيامبر (ص) مى‌داند و مبناى كار دولت را تاريخ هجرى شمسى قرار مى‌دهد.

ث) شرايط رئيس جمهور

از آنجا كه طبق اصل ١١٣ رئيس جمهور پس از رهبرى عالى‌ترين مقام رسمى كشور است و از اختيارات فراوانى دارد و نماينده مردم ايران در روابط خارجى و بين‌المللى است، شاخصهاى دينى نظام در اين مقام به‌چشم مى‌خورد. اصل ١١٥ يكى از شرايط رئيس جمهور را «مذهبى بودن» مى‌داند. بنابراين با توجه به اعتقاد اكثريت مسلمان مردم ايران و شرايط نظام سياسى كشور كه براساس رأى مردم تعيين شده است، فرد غير مسلمان نمى‌تواند رئيس جمهور كشور باشد. به همين دليل اصل ١٢١ سوگند رئيس جمهور را در موارد متعدد به قرآن و احكام اسلام پيوند زده است.

ناگفته نماند به دليل آنكه به‌طور طبيعى اكثريت قاطع نمايندگان مجلس شوراى اسلامى مسلمان هستند، سوگند مشابهى در اصل ٦٧ براى آنان تنظيم شده است. البته ذيل همين اصل نمايندگان اقليتهاى دينى به كتاب آسمانى خود سوگند ياد مى‌كنند.

ج) دستگاه قضايى‌

دستگاه قضايى و عملكرد آن در نظام اسلامى اهميت فراوانى است و يكى از شاخصهاى مهم دينى و اسلامى بودن نظام، درجه اسلاميت دستگاه قضايى آن است. اهميت اين امر تا جايى است كه در بين طرح چند مسئله مهم در مقدمه قانون اساسى عنوان «قضا در قانون اساسى» گنجانده شده است.