مجموعه مقالات دومين همايش مردمسالارى دينى - جمعى از نويسندگان - الصفحة ٥٧
به ايمان و تبعيت و اطاعت از ته قلب كشانده بشوند. اگر كسى واقعاً مىخواهد كه نقش مردم نقش عينى، عملى و حساس و مسئله ولايت فقيه يك مسئله حقيقتاً مردمى باشد و حكومت الهى با جنبه مردمى توأم بشود بايد در اين قسمت كار بكند.»[١]
پ) رهبرى
بدون شك رهبرى يا ولايت فقيه از مهمترين بخشهاى قانون اساسى است و كاملًا متأثر از نظرات بنيانگذار جمهورى اسلامى ايران مىباشد.
از آنجا كه قانون اساسى مشروعيت رهبر را به شرايط خاص دينى و شرعى، منوط كرده است و طبق مبانى و ادله فقهى چنين شخصى را از نظر خداوند و امام معصوم (ع) داراى صلاحيت مىداند و از سوى ديگر وجود رهبر صالح را ضامن سلامت نظام اسلامى معرفى مىنمايد، رهبرى يا ولايت فقيه از بارزترين شاخصهاى دينى نظام جمهورى اسلامى به شمار مىرود.
در مقدمه قانون اساسى در عنوان ولايت فقيه عادل چنين مىخوانيم:
«براساس ولايت امر و امامت مستمر، قانون اساسى زمينه تحقق رهبرى فقيه جامع الشرايطى را كه از طرف مردم بهعنوان رهبر شناخته مىشود (مجارى الامور بيد العلماء بالله الامناء على حلاله و حرامه) آماده مىكند تا ضامن عدم انحراف سازمانهاى مختلف از وظايف اصيل اسلامى خود باشد.»
همچنين در همين مقدمه در عنوان حكومت اسلامى از طرح حكومت اسلامى بر پايه ولايت فقيه بهعنوان انگيزه مشخص و منسجم مردم در انقلاب اسلامى ياد شده است. افزون بر اين، در عنوان شيوه حكومت در اسلام آمده است:
«.... بنابر اين نظارت دقيق و جدى از ناحيه اسلام شناسان عادل و پرهيزگار و متعهد (فقهاى عادل) امرى محتوم و ضرورى است ....»
[١] - آيت الله خامنهاى، ديدار با اعضاى مجلس خبرگان ١٥ بهمن ١٣٧٦؛ دولت و فرهنگ دينى، براساس ديدگاه مقام معظّم رهبرى، به كوشش حسين عليزاده و ديگران، ص ١٤٢.