و تأييد بنيانگذار جمهورى اسلامى نيز قرار گرفته بود نهايتاً به صورت يك گفتمان مسلط پذيرفته شد. اگرچه به دلايل منطقى و ضرورتهاى اجتماعى و سياسى، اين گفتمان بدون واسطه يك نظريه، به سرعت به هنجار رسمى؛ يعنى اصول قانون اساسى منتقل شد، به‌نظر مى‌رسد با توجه به شرايط متحول سياسى- اجتماعى، اين گفتمان نيز تعميق يافت و گسترش پيدا كرد و در حال نزديك كردن خود به نظريه يا نظرياتى است كه مبانى حقوقى، سياسى و فلسفى حكومت جمهورى اسلامى را بيش از پيش توجيه مى‌نمايند. ظهور تعبير جديدتر مردمسالارى دينى و تفاسير پيرامون آن بيانگر بخشى از اين تحول است.

اگرچه ممكن است در زمينه مفهوم مردمسالارى دينى نسبت «مردمسالارى» و «دينى» از جهت اصالت و تقدم اختلاف نظر وجود داشته باشد و يا در زمينه نسبت اين عنوان با مشروعيت و حاكميت نظر واحد يا كاملا مسلطى موجود نباشد، تلاش براى طرح مسائل و مقدمات شكل‌گيرى نظريه يا نظرياتى براى جمهورى اسلامى يا مردمسالارى دينى را بايد ضرورى و كاملًا سودمند تلقى‌كرد. تحليل و تفسير حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران به ويژه اصول قانون اساسى مى‌تواند به ساخت چنين نظرياتى كمك كند.

شاخصهاى مردمسالارى‌

الف) بنيانهاى هستى شناختى‌

قانون اساسى به‌عنوان مهمترين سند رسمى حقوقى و سياسى نظام جمهورى اسلامى ايران در اصول خود به برخى مبانى و بنيانهاى هستى شناسانه نظام پرداخته است. اين قانون در زمينه مردمسالارى نيز اصولى دارد كه در اينجا به برخى از آنها اشاره مى‌شود:

حاكميت خداوند و انسان: در بند ١ از اصل ٢ قانون اساسى، جمهورى اسلامى نظامى بر پايه ايمان به «خداى يكتا (لا اله الا الله) و اختصاص حاكميت و تشريع به او و لزوم تسليم‌