نوعى از حكومت مردم يا دموكراسى را نشان مى‌دهد كه ويژگى‌هاى اساسى حكومت مردم در آن وجود دارد. مسلماً دموكراسى‌ها با توجه به شرايط تاريخى، فرهنگى و اجتماعى، اشكال مختلفى پيدا مى‌كنند، و ممكن است در راس يك دموكراسى يك حاكم يا يك رئيس قرار گيرد.[١]

جمهورى اسلامى ايران نيز ضمن پذيرش اصول اساسى و چارچوبهاى حكومت مردم با توجه به شرايط خود به ويژه انقلاب اسلامى، ويژگى اسلامى يا دينى را به آن افزوده است. بنابراين دينى بودن يك نظام سياسى با حكومت مردم تعارض يا تزاحم ندارد مگر اينكه دينى بودن به شكلى تعريف شود كه چنين تعارضى را ايجاد كند.

با تأسيس جمهورى اسلامى و همنشين كردن جمهوريت با اسلاميت، الگويى طراحى شد كه نه تنها شبهه تعارض ميان دينى بودن و حكومت مردم دفع‌گرديد بلكه بنا بر نظر بنيانگذار جمهورى اسلامى و برخى از همراهان ايشان براى تأكيد بر مردمى بودن حكومت اسلامى واژه دموكراتيك از پيشنهاد جمهورى دموكراتيك اسلامى حذف شد تا هيچ ترديدى در دموكراتيك بودن حكومت اسلامى باقى نماند.[٢]

تركيب جمهورى اسلامى از دو بخش «جمهورى» و «اسلامى» ساخته شده است. در يك تفسير كلى و عمومى از اين تركيب، واژه جمهورى شكل حكومت و واژه اسلامى محتواى آن را بيان مى‌كند. در اين تفسير، جمهورى، شكلى است كه در برخى نظامهاى ديگر نيز وجود دارد اما صرف‌نظر از شكل، محتواى اين ظرف اصول، قواعد و احكام اسلامى است كه نقش و كاركردى غير از شكل يادشده دارند.[٣]

با توجه به شرايط خاص پس از پيروزى انقلاب اسلامى، اين تفسير عمومى كه مورد نظر

[١] -Ibid .

[٢] - مرتضى مطهرى، پيرامون انقلاب اسلامى، ص ٧٨- ٧٧

[٣] - امام خمينى، صحيفه نور، ج ٥، ص ٧٥ مصاحبه تاريخى ١٠ دى ١٣٥٧ و همان ج ٤، ص ٨٦ مصاحبه در ٢٢ آبان ١٣٥٧؛ مرتضى مطهرى، پيرامون انقلاب اسلامى، ص ٦٢.