عمل نكند مستحق عزل است و دوم، در همه نظام‌هاى حقوقى اعتبار هر قرارداد به مقابله ثمن و مثمن است؛ يعنى كسى كه چيزى مى‌گيرد در مقابل آن چيزى بايد بدهد وگرنه معامله نخواهد بود و در اين قرارداد فرض بر اين است كه مردم تنها تعهد داده‌اند، ولى دولت در برابر آنها تعهّدى نسپرده است. بنابراين اين قرارداد باطل است. ممكن است گفته شود كه مردم تعهد سپرده‌اند به اميد اينكه دولت امنيت و رفاه را براى آنان فراهم آورد ولى اشكال آن خواهد بود كه امنيت و رفاه نيز معلول همكارى مردم و پرداخت ماليات از ناحيه آنهاست، پس چيزى است كه متعلق به ملت است و دولت خود جيره‌خوار مردم است و چيزى ندارد تا به مردم بدهد جز اينكه در برابر خواست دائم مردم متعهد باشد. پس قرارداد ميان دولت و ملت به‌صورت آزاد، تنها به‌صورت دوطرفى منعقد مى‌شود و هر يك از دوطرف كه نقض تعهد نمايد، براى ديگرى حق اعتراض باقى خواهد بود.[١]

[١] - قرارداد اجتماعى، ژان‌ژاك روسو، ترجمه زيرك‌زاده، ص ٤٢، و نيز انقلاب اسلامى در تئورى، نوشته نگارنده همين مقاله، ص ١٧٧ تا ١٧٩.