از آنچه گفته شد نتيجه مى‌گيريم كه يكى از منابع حقوقى بزرگ در مردمسالارى دينى و در نظام جمهورى اسلامى، قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران است كه در واقع به عنوان پيمان دولت و مردم به دنبال پيروزى انقلاب شكل‌گرفته است و هر دو طرف بر پايبندى به اصول قانون اساسى متعهد گرديده‌اند. بنابراين اگر فرضاً، ما از نظر فقهى و منابع قرآن و سنت نيز هيچ دليل بر مردمسالارى دينى نداشتيم، در لزوم پايبندى دولت اسلامى به اصول مردمسالارى ترديدى وجود ندارد، چه اينكه اصل پايبندى به عهد و پيمان كه در هر نظام اسلامى و غيراسلامى نيز مطرح بوده و همه ملل جهان در لزوم پايبندى به عهد و پيمان ترديد نداشته و ندارند، دولت و ملت ايران را به وفادارى به اصول قانون اساسى و مراعات اصول مردمسالارى در اداره جامعه اسلامى ملزم مى‌داند.

شگفت اينكه پاره‌اى از طرفداران نظام ولايت فقيه همچنان بر آزادى تصميم‌گيرى فقيه حاكم هرچند برخلاف نظر همه مردم باشد تأكيد مى‌نمايند و بر اين تصورند كه آنچه در قانون اساسى آمده وعده‌اى بيش نبوده و شخصيت رهبر فراتر از قانون اساسى است و لذا در صورت لزوم ملزم به آن نخواهد بود و اين چيزى است كه نه تنها با هيچ مبنايى حقوقى اعم از اسلامى و يا غيراسلامى سازگار نيست، بلكه با مرام و منطق هيچ ملتى اعم از الهى و غيرالهى سازگارى ندارد. على (ع) در نهج‌البلاغه در عهدنامه مالك مى‌فرمايد:

وان عقدت بينك و بين عدوك عقدة او البسته منك ذمّة فحطّ عهدك بالوفاء و ارع ذمتك بالامانة ...

اگر بين تو و دشمنت پيمانى منعقد شد يا امانى به او دادى بايد به پيمان خود وفادار بمانى و امانت را در امانى كه داده‌اى رعايت نمايى.

پايبندى به‌عهد و پيمان در مرام و مسلك على (ع) تا آنجا مهم بود كه حاضر شد با