گذاشته و به‌گفته رسول گرامى اسلام بهترين معروف كلمه حقى است كه در حضور امام جائرى ابراز گردد و چنين فردى در ثواب با حمزه سيدالشهداء برابر خواهد بود.[١]

از اين جهت مى‌توان گفت كه مهمترين مبناى حقوقى مردمسالارى در قانون اساسى جمهورى اسلامى همان اصل امر به معروف و نهى از منكر است كه دو فرع از فروع دين و عمومى‌ترين وظيفه همه‌افراد مسلمان و بلكه هر انسان آزاده‌اى را تشكيل مى‌دهد و اصل جهاد نيز كه يكى ديگر از فروع دين است، مكمل همين رسالت عمومى خواهد بود، چنانكه نماز و روزه و زكات و حج و تولى و تبرى نيز مقدمه‌اى براى حصول همين هدف به‌شمار مى‌آيد و اين هدف جز با حضور مستمر مردم در صحنه سياسى حاصل نخواهد شد.

از اينجاست كه در اصل يكصدوپنجم تا يكصدويازدهم و همه اصول ديگرى كه درباره خبرگان رهبرى است، همين معنا تأكيد شده فى‌المثل در اصل يكصدويازده چنين آمده‌است:

هرگاه رهبر از انجام وظايف قانونى خود ناتوان شود و يا فايد بعضى از شرايط مذكور در اصول پنجم و يكصدونهم گردد و يا معلوم شود كه از آغز فاقد بعضى از شرايط بوده از مقام خود بركنار خواهد شد. تشخيص اين امر به‌عهده خبرگان مذكور در اصل يكصدوهشتم مى‌باشد.

پرواضح است كه واگذارى مسئوليت تشخيص صلاحيت رهبرى در اصل تشكيل حكومت و ادامه آن به خبرگان منافاتى با مردمى بودن نظام ندارد، چه اينكه در امور پيچيده نه تنها افراد عادى توانايى تشخيص دقيق را ندارند، بلكه در پاره‌اى از مسائل حضور مردم موجب مشكلات غيرقابل دفع خواهد بود. چنانكه قانون‌گذارى در هيچ جاى جهان به‌وسيله مردم به‌صورت مستقيم انجام نمى‌گيرد، بلكه اين نمايندگان مردم هستند كه با اجازه مردم انجام وظيفه مى‌نمايند و لذا در اصل يكصدوهفتم مى‌خوانيم:

پس از مراجع عاليقدر رهبر كبير انقلاب اسلامى و بنيانگذار جمهورى اسلامى ايران ... كه‌

[١] - قال‌النبى( ع) افضل الشهداء حمزةبن عبدالمطلب و رجل قام الى امام جائر فامره بالمعرو و نهاه‌عن المنكر فقتل. احكام القرآن، تأليف جصاص، ج ١، ص ٨١.