به‌صورت گزاف فردى را برگزينند بنابراين انتخاب بدون شرايط عدالت و فقاهت و لياقت اعتبار قانونى و مشروعيت نخواهد داشت. ولى در صورت مراعات اين شرايط انتخاب مردمى همراه با تنفيذ الهى نيز خواهد بود و همين معناى روايتى است كه از على (ع) در كتاب سليم بن قيس الهلالى و ... روايت شده است.[١]

سيداسماعيل صدر و مردم‌سالارى‌

آيت‌الله سيداسماعيل صدر (ره) در پاورقى كتاب التشريع الحبائى تأليف عبدالقادر عوده چنين مى‌نويسد: امامت در اعتقاد تنها براساس نص از جانب خدا و رسول او ثابت مى‌شود اما در زمان غيبت و نبود پيامبر به گونه‌اى است كه امت اسلامى آن را برمى‌گزينند و زمامدار جامعه اسلامى خواه فرد باشد يا جمع. تنها از طريق آراى مردم و انتخاب آنان مشروعيت دارد.[٢]

بنابراين ديدگاه شهيد سيد محمدباقر صدر در كتاب رساله شهاده الانبياء و خلافه الانسان دقيقاً مطابق نظر زنده‌ياد سيداسماعيل صدر بوده و اين دو فقيه در مشروعيت حكومت اسلامى يكسان انديشيده‌اند هرچند از نظر زمانى مرحوم سيداسماعيل صدر بر شهيد محمدباقر صدر تقدم داشته‌اند.

مى‌توان گفت به باور برخى از بزرگان فقهاى اماميه اين نظريه از ضروريات اين مكتب محسوب مى‌شود و لذاست كه مى‌نگريم در صدر مشروطيت سه تن از فحول علماى شيعه؛ يعين آيت‌الله آخوند محمدكاظم خراسانى؛ آيت‌الله ميرزا حسن طهرانى و آيت‌الله شيخ عبدالله مازندرانى كه هر سه از مراجع بزرگ زمان خود بوده و در يك عصر مى‌زيسته‌اند، در نامه‌اى كه براى محمدعلى شاه قاجار ارسال داشته‌اند چنين نگاشته‌اند:

[١] - رساله شهادة الانبياء و خلافة الانسان، شهيد محمدباقر صدر، ص ٢٠

[٢] - التشريع الخبائى، عبدالقادر العوده، ص ٥٤، تعليقه ٣٠ و نيز تعليقه ٣٣ تا ٤٠.