اين صفات را مردم بايستى به رهبرى برگزينند و مشروعيت حكومت به اراده مردم مسلمان و انتخاب آنان بستگى دارد يا فقهاى واجد شرايط فوق از راه‌هاى ديگرى نيز مانند قهر و غلبه و يا معرفى امام معصوم صلاحيت لازم را دارا خواهند شد، اختلافاتى مطرح است كه در اين مختصر بحث از همگى آن آراء نمى‌گنجد. اجمالًا اكثريت قاطع اهل‌سنت به انتخاب مردمى باور داشته و مشروعيت حكومت را معلول رأى اعتماد ملّى دانسته‌اند و اكثر فقهاى شيعه متعرض اين بحث نشده و پاره‌اى مشروعيت را معلول نصب عام يا خاص از جانب امام معصوم دانسته و اراده ملى را در مقبوليت حكومت مؤثر دانسته‌اند نه مشروعيت آن.

ولى پاره‌اى از فقهاى شيعه نيز در گذشته و حال معتقد به اين بوده‌اند كه مشروعيت حكومت اسلامى به اراده مردم بستگى دارد و نگارنده نيز بر همين باور است كه آنچه از وصف فقاهت و عدالت و ... درباره شخص حاكم اسلامى آمده به معناى شرايطى است كه مردم بايستى در گزينش رهبر به‌كار گيرند نه اينكه افراد واجد اين اوصاف خود به خود حاكم باشند و مردم موظف به اطاعت از آنها.

جالب است بدانيم كه در روايتى از على (ع) در كتاب سليم‌بن قيس هلالى و ديگر منابع به اين معنا تصريح شده است:

والواجب فى حلم‌الله و حكم الاسلام على المسلمين بعد ان يموت امامهم ضالًا كان او مهتدياً حلالى الدم او حرام الدم ان يقدموا يداً و لا رجلًا و لا يحدثوا حدثاً حتى يختاروا لانفسهم اماماً عالماً ...[١]

فرمان خداوند و حكم اكيد اسلام نسبت به مسلمانان اين است كه پس از مرگ امامشان خواه هدايت يافته يا گمراه بوده، به حق كشته شده يا به ناحق، هيچ‌كارى نكنند و دست يا پايى پيش و پس نگذارند و به چيزى آغاز نكنند تا آنكه از ميان خودشان امامى عفيف و عالم و باتقوا و آشناى به داورى و سيره و سنت نبوى برگزينند ... البته اين در شرايطى است كه خدا

[١] - كتاب سليم‌بن قيس الهلالى، اسرار آل محمد( ص)، ص ١٨٤ و نيز ر. ك: بحارالانوار، ج ٣٣، ص ١٤٣ و ج ٨٩، ص ١٩٧ و مستدرك الوسائل، ج ٦ ص ١٤ و ج ٧، ص ١٢٣