اجمالًا على (ع) در چنين صحنه‌اى بايستى با گفتار ژرف خويش ابهام‌زدايى نمايد و شرايط حاكم را بيان فرمايد در حالى كه اين معنا در زمان پيامبر (ص) ضرورت زيادى نداشته است و به همين دليل از حضرت على (ع) در زمينه مردم‌سالارى روايات فراوانى نقل شده است و بيشترين گفتارهاى ايشان در پاسخ معاويه و ياران او مطرح گرديده‌است. على (ع) در زمينه مشروعيت خلافت خويش در نامه‌اى به معاويه مى‌نويسد:

انّه بايعنى القوم الذى بايعوا ابابكر و عمر و عثمان على ما بايعوهم عليه فلم يكن للشاهد ان يختار و لا الغائب ان يردّ و انّما الشورى للمهاجرين و الانصار فاذا اجتمعوا على رجل و سموه اماماً كان ذلك الله رضى فان خرج عن امرهم خارج بطعن او بدعة ردوه الى ما خرج منه فان ابى قاتلوه على اتباعه غير سبيل المؤمنين ولّاه الله ما تولّى ....[١]

با من همان مردمى كه با ابوبكر، عمر و عثمان بيعت كردند با همان شرايط بيعت كرده‌اند بنابراين حاضران در آن بيعت حق انتخاب ديگرى را ندارند و غائبان نيز حق اعتراض ندارند، زيرا شورى حق مهاجر و انصار؛ يعنى مردم حاضر در مدينه است، بنابراين هنگامى كه آنان بر فردى اتفاق كردند و او را به رهبرى برگزيدند، رضايت الهى نيز درباره آن حاصل است و به همين علت اگر كسى با تهمت به آنان از اطاعت خارج شود و يا درصدد بدعتى باشد، مهاجر و انصار او را به آنچه از آن خارج شده بازمى‌گردانند و اگر حاضر به اطاعت از رأى اكثريت نباشد با او مبارزه خواهد شد، چه اينكه چنين شخصى از سيره مؤمنان خارج شده و راهى جداگانه برگزيده است و خداوند نيز مطابق نيت او با او عمل خواهد كرد و سرانجام او ورود به جهنم است.

همانگونه كه مى‌بينيم على (ع) در اين نامه با تأكيد تمام مردم‌سالارى را در حكومت اسلامى تأييد مى‌كند و نه تنها اطاعت از منتخب مهاجران و انصار را مشروع مى‌داند بلكه جنگر را با كسى كه انتخاب مردم را به رسميت نشناسد، جايز و بلكه واجب مى‌داند و مهمتر اينكه او را مصداق آيه شريفه ١١٥ نساء مى‌داند كه مى‌فرمايد:

ومَن يُشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى و يتبع غير سبيل المؤمنين نولّه ما تولى و

[١] - نهج‌البلاغه، نام ٦.