با وجود اينكه قسمت اخير اصل ١٠٢ قانون اساسى تصريح مى‌نمايد: «اين طرحها بايد در مجلس مورد بررسى قرار گيرد»؛ «معهذا آيين نامه داخلى مجلس ظاهراً هيچ‌گونه مقرراتى در خصوص نحوه تقديم طرح و چگونگى بررسى و تصويب آن پيش‌بينى نكرده است. علت اين سكوت آيين‌نامه را مى‌توان انتفا موضوع ناشى از عدم اجراى قانون شوراهاى اسلامى كشورى [طى سالهاى متمادى‌] دانست.»[١]

اما با توجه به تصويب قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاى اسلامى كشور و انتخاب شهرداران مصوب ١/ ٣/ ١٣٧٥ و اجراى آن كه به تشكيل و فعاليت شوراهاى شهر و روستا در سال ١٣٧٧ و سپس ديگر شوراهاى اسلامى كشور انجاميد و هم‌اكنون سومين تجربه خود را پشت‌سر مى‌گذارد و در پى آن همچنين شوراى عالى استانها، هرچند با تأخير تشكيل گرديده است، انتظار مى‌رود كه آيين‌نامه مذكور به اين امر مهم اهتمام ورزد و اميدواريم شوراى عالى استانها نيز در اين زمينه اقداماتى به عمل آورد تا شاهد نحوه تكوين و شكل‌گيرى قانون از اين راه باشيم و بر تجربه‌هاى مشاركت جامعه مدنى در مرحله هنجارانگارى بيفزايم.

نتيجه‌گيرى‌

مردمسالارى دينى ابعاد و جلوه‌هاى گوناگونى دارد. با توجه به ويژگى‌هاى منحصر به فرد نظام قانونگذارى اسلام و تفاوت ماهوى و بنيادين آن با ديگر نظامهاى قانونگذارى، مى‌توان گفت كه يكى از جلوه‌هاى مهم و بحث‌برانگيز مردمسالارى دينى مشاركت مردم يا جامعه مدنى در عرصه قانونگذارى نظام اسلامى است.

[١] - پيشين، ص ١٧١.