كنار طرق لايحه قانونى دولت و طرح قانونى نمايندگان مجلس شوراى اسلامى به شمار مى‌رود و اين امر، اهميت وظيفه و نقش يادشده اين شورا را به خوبى نشان مى‌دهد.

در توجيه اعطاى اين اختيار به شوراى عالى استانها مى‌توان گفت: شوراى يادشده ر كه مركب از نمايندگان شوراهاى استان مى‌باشد و هر شوراى اسلامى استان در آن يك نماينده دارد، بر اساس اصل ١٠١ قانون اساسى كار هماهنگى بين شوراهاى اسلامى كشورى در امور عمرانى و رفاهى را بر عهده دارد. بدين منظور، نيازمند قوانين اجرايى مشخص مى‌باشد تا بتواند وظايف محوله خود را به خوبى انجام دهد. در جهت تأمين اين ضرورت، قانون اساسى اختيار ياد شده را به شوراى موصوف اعطا كرده است.[١]

بر اين اساس شوراى عالى استانها كه ريشه در انتخاب مردم دارد، مى‌تواند با تهيه طرحهاى قانونى مورد بحث و پيشنهاد آنها به مجلس شوراى اسلامى به صورت مستقيم يا از طريق دولت در تدوين و تكوين قانون نقش و سهم به سزايى ايفا نمايد و بدين ترتيب زمينه مشاركت مردم محلى در فرآيند قانونگذارى را فراهم آورد.

البته قلمرو اختيارات شوراى عالى استانها در اين زمينه بنا به تصريح اصل ١٠٢ قانون اساسى محدود به وظايف قانونى آن مى‌باشد و اين شورا نمى‌تواند در هر زمينه‌اى به تهيه و تدوين پيشنهاد طرح مبادرت نمايد. همچنان كه ماده ٥١ قانون عادى صدرالذكر نيز مقرر مى‌دارد: «شوراى عالى استانها حق دارد در حدود وظايف قانونى، طرحهايى تنظيم كند و تقديم مجلس شوراى اسلامى نمايد و ...» قسمت اخير اين ماده براى فراهم كردن مشاركت اين شورا در تصويب طرح قانونى پيشنهادى مى‌افزايد: «... و نماينده شوراى عالى استانها حق حضور در مجلس و دفاع از طرح را دارد.» اين موضوع اگر چه در اصول مرتبط قانون اساسى تصريح نشده است، به مصداق اينكه اذن در شي‌ء اذن در لوازمات آن مى‌باشد، به درستى در قانون عادى پيش‌بينى گرديده است.

[١] - سيد محمد هاشمى، پيشين، ص. ١٧٠.