- عرف عام با عدم ردع و مانع شارع مى‌تواند كاشف از حكم شرعى فقهى يا اصولى قرار گيرد.[١] به عبارت ديگر همه عرفها و سنتهاى عقلايى، اگر موجب رضايت معصوم نبودند بايد مورد ردع و منع قرار مى‌گرفتند ولى چون از آنها جلوگيرى نشده، ما دستمان باز است و به هر كدام عمل كنيم كار ناصوابى انجام نداده‌ايم.[٢]

- وقتى عقلاءبماهم‌عقلا در موردى نظر داشته باشند، شارع نيز به عنوان رئيس‌العقلا قطعاً با آن هماهنگ خواهد بود، زيرا برگشت بناى عقلاء به همان عقل است كه خود يكى از منابع استنباط احكام شرعى است.[٣]

- مراعات قضاوت افكار عمومى درباره زشتى و زيبايى رفتار كه در مسئله عدالت امام تحت عنوان اعمال خلافت مروت مطرح است يكى ديگر از موارد كاربرد عرف مى‌باشد.[٤]

٩- عرف يكى از عناصر تشكيل‌دهنده زمان و مكان و يكى از عوامل و معيارهاى مهم تأثيرگذارى زمان و مكان بر احكام اسلام مى‌باشد. عرف همواره در معرض تغيير و تحول است و عرفهاى جديد نيز در حال زايش و پيدايش هستند. بنابراين احكام شرعى هم در اين گونه موارد از تغييرات عرف تأثير مى‌پذيرند و عرف مى‌تواند آنها را متحول نمايد. بر اين اساس عرف بر تحول‌پذيرى نظام هنجارى اسلام نيز تأثير مى‌گذارد.

ث- اختيارات شوراهاى اسلامى كشور در زمينه تدوين و تكوين قانون در جمهورى اسلامى ايران‌

[١] -

[٢] - عليرضا فيض، مقاله، فقه و اجتهاد در بستر زمان و مكان، اجتهاد و زمان و مكان( ٢)، پيشين، ص ١٧٧

[٣] - محمدرضا غروى اصفهانى، نهايه الداريه، جلد ٢، ص ٣٢١ به نقل از حميد دهقان، پيشين، ص ٢٠٨

[٤] - سيد محمد حسينى، پيشين، ص ١٧.