كند. شرع نيز آن را چنانچه عقل پذيرفته است مى‌پذيرد. زيرا احكام اسلام همگى مبتنى بر مصالح يا مفاسدى است. بنابراين چنانكه عقل در انجام امرى مصلحتى ببيند، شرع هم آن را تأييد مى‌كند و چنانچه انجام كارى، زيان و مفسده‌اى در پى داشته‌باشد و عقل آن را زيان‌آور تشخيص دهد، شرع هم آن را ممنوع و حرام مى‌سازد.

قاعده دوم؛ اينكه «كل ما حكم به الشرع حكم به العقل»، به اين معنى كه هر چه را شرع و دين حكم كند، منطبق با عقل است. البته در بيشتر موارد چنين است ولى در برخى موارد عقل بشرى از درك حقايق ناتوان است و نمى‌تواند حكمى صادر كند. لذا در مواردى كه قلمرو حكم عقل نيست و در موارد تعارض بديهيات عقلى با ظواهر متون شرعى و هم چنين در موارد وجود شبهه عقلى بدون وجود حكم قطعى عقلى بر خلاف متن شرعى، حكم شرع بر حكم عقل برترى دارد و رجحان بر دليل نقلى معتبر است.[١] برخى از پيروان مكتب اصولى از اين حد نيز فراتر رفته‌اند و معتقدند كه ترجيح دليل نقلى بر دليل عقلى در موارد تعارض بين اين دو در صورتى قابل قبول است كه عقل به معناى عام آن مورد نظر باشد؛ يعنى آنچه را كه انسان به عنوان حكم عقلى تلقى مى‌كند اگرچه در مواردى حكم عقل نباشد. اما اگر مقصود از دليل عقلى، معناى خاص آن باشد؛ يعنى آنچه را كه عقل سليم و عقل فطرى بشرى به‌دور از شائبه‌هاى وهمى و هوسهاى نفسانى به طور واقعى درك مى‌كند، ديگر معنا ندارد كه بگوييم دليل نقلى بر دليل عقلى رجحان دارد، زيرا دليل عقلى در اين فرض عبارت است از درك واقعيت و شناخت حقيقت و اين همان حجت باطنى است و امكان ندارد، حجت باطنى با حجت ظاهرى در تعارض باشد.[٢]

گفتنى است كه از نظر علماى اصول حجيت عقل مطلق نيست. همان گونه كه نمى‌توان به طور مطلق مانند اصحاب حديث، منكر حجت و اعتبار آن شد. زيرا عقل بشرى نمى‌تواند همه‌

[١] - محمد ابراهيم جناتى، ادوار اجتهاد از ديدگاه مذاهب اسلامى، چاپ اول، تهران: انتشارات كيهان، ١٣٧٢، صص ٢٥- ٣٢٢.

[٢] - محمد ضيمران، شيرين عبادى، پيشين، ص ٨٥.