مجموعه مقالات دومين همايش مردمسالارى دينى - جمعى از نويسندگان - الصفحة ٢٦١
آن به حكم شرعى مىرسند و از علم به حكم عقلى به حكم شرعى منتقل مىشوند.»[١]
حكم يا دليل عقلى دو نوع است: حكم عقلى مستقل يا «مستقلات عقلى» و حكم عقلى غير مستقل يا «استلزامات عقلى.»[٢]
مستقلات عقلى: احكامى هستند كه عقل آنها را ابتدائاً، بالاستقلال و بدون هرگونه بيان و توضيح شرعى درك مىكند. مانند حسن و قبح عقلى از قبيل بدى ستم و خوبى عدالت.
استلزامات عقلى: احكامى هستند كه عقل آنها را مستقلًا درك نمىكند، بلكه نيازمند بيان و توضيح شرعى است. مانند تلازم ميان وجوب مقدمه و وجوب ذى المقدمه.
از سوى ديگر، از ديدگاه بيشتر علماى اصول، شرع و عقل متلازم يكديگرند و بنابراين قاعده مهمى به نام قاعده «تلازم بين حكم عقل و حكم شرعى» در اصول فقه وجود دارد كه مىگويد: «كل ما حكم به العقل، حكم به الشرع و كل ما حكم به الشرع، حكم به العقل؛ هر چه عقل حكم مىكند، شرع هم حكم مىكند و هر چه را شرع مىپسندد عقل نيز به آن حكم مىكند.»
همان گونه كه يكى از صاحبنظران مىگويد: «اين قاعده به يك مبناى كلامى، مستند است كه بر اساس آن، عقل بشرى، حجيت باطنى خدا بر انسان و منبعى معتبر براى شناخت شناخته مىشود كه هدايت تشريعى الهى موافق و مكمل آن مىباشد.»[٣]
در واقع فرستادن پيامبران و كتابهاى آسمانى، لطفى است از جانب خداوند براى يارى رساندن به عقل بشرى و راهنمايى آن در اين جهت.
قاعده مذكور خود مركب از دو قاعده است:[٤]
قاعده اول؛ اينكه «كل ما حكم به العقل حكم به الشرع»؛ هر چه را عقل بفهمد و درك
[١] - ابوالقاسم گرجى، مقال قياس استنباط، مأخذ پيشين، ص ١٦٤ و ابوالحسن محمدى، پيشين، صص ٩٥، ١٩٤ و سيد مصطفى محقق داماد، پيشين، صص ٨- ٣٦
[٢] - سيد محمد حسينى، پيشين، ص ٩٠
[٣] - ابوالحسن محمدى، پيشين، صص ٩٧- ١٩٦
[٤] - سيد محمد حسينى، پيشين، ص ٩٠.