بنابراين از نظر علماى شيعه، اجماع به خودى خود، اصالت و اعتبار ندارد، بلكه حجيت و اعتبار آن به واسطه كاشفيت از قول معصوم مى‌باشد. در حالى كه از نظر علماى اهل تسنن، اجماع از منابع اصلى اجتهاد است و عبارت از «اتفاق نظر علماى اسلام در امرى از امور دينى مى‌باشد.» با اين ديدگاه، اجماع به خودى خود اصالت دارد و حجيت آن به واسطه خود آن است. آنان با استناد به حديث نبوى «لا تجتمع امتى على الخطاء؛ امت اسلام به خطا و باطل اتفاق نمى‌كنند.» مدعى هستند كه همه علماى اسلام بالاتفاق به خطا نمى‌روند و ممكن نيست مسئله‌اى كه همه دانشمندان اسلامى بر آن اتفاق نظر داشته باشند خطا و باطل باشد.[١]

جالب است بدانيم در طول تاريخ اسلام اجماع همواره مورد اختلاف نظر بوده است و در زمينه حدود قلمرو آن مناقشات پايدارى در ميان اصحاب رأى و اصحاب حديث وجود داشته است. و گروه اخيرالذكر پيوسته كوشيده‌اند كه دامنه آن را محدود سازند.[٢]

به هر حال، اجماع، به رغم اختلاف نظر پيرامون مفهوم و دامنه شمول و اعتبار آن، شباهت بسيار زيادى به اصطلاح دكترين يا عقايد علماى حقوق دارد و حتى ارزش آن بيشتر مى‌باشد. اگر چه اجماع به معناى اتفاق نظر همه مردم نيست و صرفاً اتفاق نظر علماى دين را دربرمى‌گيرد، مانند دكترين و حتى بيشتر از آن، مى‌تواند زمينه مشاركت بخشى از جامعه مدنى يعنى علماى دين در هنجارانگارى را فراهم سازد. زيرا اجماع برخلاف نظريه علماى حقوق، جنبه مشورتى ندارد و از منابع غيرمستقيم هنجارانگارى محسوب نمى‌گردد، بلكه اجماع در صورت تحقق، مى‌تواند منشاء حق و تكليف باشد و مستقيماً هنجارانگارى كند و حتى بنا به تعبير برخى از علماى اهل تسنن مانند غزالى كه اجماع را اتفاق نظر امت پيامبر اسلام مى‌دانند،[٣] مى‌توان گفت كه اجماع در اين مفهوم، شباهتى با اصطلاح «مراجعه به آراى‌

[١] - محمد ضيمران، شيرين عبادى، پيشين، ص ٨٠.

[٢] - ر. ك. ابوالحسن محمدى، پيشين، ص ١٧٧

[٣] - ر. ك. عليرضا فيض، پيشين، صص ٥٧- ٤٢.