اصل چهارم، در راستاى ترسيم چارچوب كلى نظام قانونگذارى تصريح كرده است: «كليه قوانين و مقررات مدنى، جزايى، مالى، اقتصادى، ادارى، فرهنگى، نظامى، سياسى و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامى باشد. اين اصل بر اطلاق و عموم اصول قانون اساسى و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر بر عهده فقهاى شوراى نگهبان است.»

بنابراين مجلس شوراى اسلامى نمى‌تواند قوانينى وضع نمايد كه با موازين اسلامى مغاير باشد و بايد در چارچوب قوانين اسلام و احكام شرع و بر مبناى نظام قانونگذارى اسلام، مبادرت به وضع قانون نمايند. اما در اين محدوده و با رعايت چارچوب و مبناى مورد بحث مى‌تواند هر نوع قانونى براى اداره جامعه اسلامى به تصويب برساند و حتى احكام ثابت شرع را به صورت قانون مدون نمايد. كما اينكه تاكنون به همين نحو اقدام كرده و بسيارى از قوانين احكام ثابت اسلام را از جمله احكام مربوط به حدود و ديات و قصاص را با تأييد شوراى نگهبان به صورت قانون درآورده است.

بدين ترتيب مجلس شوراى اسلامى در محدوده چارچوب ياد شده مى‌تواند مشاركت جامعه مدنى در مرحله هنجارانگارى حكومت جمهورى اسلامى ايران را فراهم و تأمين نمايد. ليكن آنچه كه مى‌تواند اين كاركرد اين نهاد را تا حدودى تحت‌الشعاع قراردهد. حدود اختيارات مجمع تشخيص مصلحت نظام است كه به موجب اصل ١١٢ قانون اساسى: «براى تشخيص مصلحت نظام در مواردى كه مصوبه مجلس شوراى اسلامى را شوراى نگهبان خلاف موازين شرع و يا قانون اساسى بداند و مجلس با درنظرگرفتن مصلحت نظام، نظر شوراى نگهبان را تأمين‌نكند و مشاوره در امورى كه رهبرى به آنان ارجاع مى‌دهد و ساير وظايفى كه در اين قانون ذكر شده است به دستور رهبرى تشكيل مى‌شود. اعضاى ثابت و متغير اين مجمع را مقام معظم رهبرى تعيين مى‌نمايد.»

دليل اين ادعا آن است كه مجمع يادشده به استناد بند ٨ اصل ١١٠ قانون اساسى كه حل‌