* در مواردى كه شارع مقدس سكوت فرموده و يا تنها به ذكر ضوابطى كلى قناعت نموده و يا فرضاً به طور كلى تعين وظيفه را به دست ما سپرده‌است، مجلس شوراى اسلامى مى‌تواند آن گونه كه مصلحت عامه اقتضا مى‌كند و حتى‌الامكان با هيچ يك از مقرات شرع منافات ندارد، قانون را موضوعاً و محمولًا مشخص كند.

* مقررات و ضوابطى را به وجود آورد كه با وجود آنها بهتر بتوان قوانين و احكام اسلامى را اجرا كرد؛

* عندالزوم با توجه به مسئله ولايت فقيه قوانينى به صلاح جامعه وضع كند كه در صورت اصطحكاك اين قوانين با احكام فردى، حق تقدم با اين قوانين است كه متضمن مصلحت جامعه هستند؛

* در مسائل مستحدثه بر وفق اصول و ضوابط اسلامى، راه حل ارائه دهد.[١]

بيانات مذكور نشان مى‌دهد كه مجلس شوراى اسلامى بايد بر اساس و چارچوب موازين اسلامى، قانون وضع نمايد و مانند مجالس قانونگذارى در نظامهاى سكولار در اين زمينه مبسوط اليد نيست. مع‌الوصف قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران ضمن تأكيد بر ايمان و اختصاص تشريع و قانونگذارى به خداى يكتا و نقش بنيادى وحى الهى در بيان قوانين در اصل دوم كه به مرجع اصلى قانونگذارى در نظام اسلامى اشاره مى‌كند با سپردن اعمال اصلى قوه مقننه به مجلس شوراى اسلامى و اختيارات كلى قانونگذارى به اين نهاد، طبق اصل ٧١ مقرر مى‌دارد: «مجلس شوراى اسلامى در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسى مى‌تواند قانون وضع كند» و بلافاصله در اصل بعدى؛ يعنى اصل ٧٢ تأكيد مى‌كند: «مجلس شوراى اسلامى نمى‌تواند قوانينى وضع كند كه با اصول و احكام مذهب رسمى كشور يا قانون اساسى مغايرت داشته باشد. تشخيص اين امر به ترتيبى كه در اصل ٩٦ آمده بر عهده شوراى نگهبان است.» ضمن اينكه پيشتر در فصل اول تحت عنوان اصول كلى، به موجب‌

[١] - ر. ك. سيد محمد هاشمى، پيشين، صص ٥٨- ٦٥٧.