مى‌گردد. بنابراين در نظام جمهورى اسلامى ايران، امكان دخالت مردم در تعيين مرجع قانونگذارى و مشاركت در آن فراهم شده است. اما بايد ببينيم كه اين مرجع قانونگذارى تا چه اندازه و ميزانى در امر قانونگذارى صلاحيت و اختيار دارد و مى‌تواند مشاركت جامعه مدنى را در اين زمينه برآورده سازد.

٢- حدود اختيارات و صلاحيت قانونگذارى مجلس شورا در نظام اسلامى: اكنون كه جايگاه و ضرورت وجودى مجلس شورا در نظام اسلامى روشن شد بايد حدود اختيارات و صلاحيت اين نهاد را در امر قانونگذارى با تكيه بر شيوه قانونگذارى و ماهيت قوانين مصوب آن در چارچوب مبانى نظام هنجارانگارى اسلام كه قبلًا بيان شد روشن و تبيين نماييم تا ميزان مشاركت جامعه مدنى در اين زمينه و از راه غير مستقيم روشن گردد.

به طور كلى همان‌گونه كه قبلًا نيز يادآور شديم. از نظر اسلام قانون به معناى مقررات ثابت و دائمى لازم‌الاجرايى است كه از سوى خداوند براى سعادت بشر و براى همه عصرها و نسلها وضع شده است و اسلام داراى قوانين كامل و جامعى است كه از منبع وحى سرچشمه مى‌گيرد. بنابراين مجلس شوراى اسلامى نمى‌تواند چنين قانونى را وضع نمايد و با وجود اين قوانين، يعنى در جايى كه حكم الهى به وسيله كتاب و سنت بيان شده باشد، مجوزى براى قانونگذارى مجلس شوراى اسلامى وجود نخواهدداشت. با اين بيان به نظر مى‌رسد كه قلمرو قانونگذارى مجلس شوراى اسلامى محدود است و به نظر برخى «شامل قلمرو مباحث و احكام ترخيصيه و نيز موضوعات و كيفيت اجراى احكام كلى، تشخيص و تطبيق عناوين ثانوى و تبيين احكام ثانوى مى‌گردد.»[١] و بر اين مبنا گفته‌اند كه مصوبات مجلس شوراى اسلامى، قانون به معناى فوق نيست بلكه مصوبات لازم الاجرايى است كه در چارچوب مصلحت و در حيطه قوانين دائمى شرعى و به شرط عدم مغايرت با آنها وضع مى‌شوند و مى‌توان آنها را به چهار دسته تقسيم كرد:[٢]

[١] - پيشين، جزو مبانى حقوق عمومى در اسلام، درس كارشناسى ارشد حقوق عمومى، دانشكده حقوق و علوم سياسى دانشگاه تهران، نيمسال اول تحصيلى، ١٣٧٥- ١٣٧٤، صص ١٠- ١٠٩

[٢] - حسينعلى منتظرى، پيشين، ص ١٢١.