قانونگذارى آن مغايرتى با اختيارات شرعى ولى امر يا رهبرى در زمينه قانونگذارى نداشته باشد، آن را نوعى اختيارات تفويضى از سوى اين مقام بر پايه اصل ياد شده قلمداد كرده‌اند تا هم جنبه شرعى به خود بگيرد و مشروعيت داشته باشد و هم با فراهم كردن مداخله و مشاركت جامعه مدنى در امر قانونگذارى، مقبوليت يابد.

در اينجا اين پرسش مطرح مى‌شود كه اعضاى اين نهاد مشورتى را چه كسى مى‌تواند انتخاب كند و آيا انتخاب آنها توسط مردم منافاتى با مشورتى كردن آن ندارد؟ آيت الله حسينعلى منتظرى در اين زمينه مى‌گويد: «اساساً اگر اين نهاد را بازوى مشورتى رهبرى بدانيم، طبع موضوع اقتضاء دارد كه انتخاب اعضاى آن نيز به دست و اختيار رهبرى باشد تا اختيار داشته باشد كسانى را كه بتوانند در عمل به وظايف رهبرى او را يارى كنند، انتخاب كند. اما از اين جهت كه غرض از مجلس شورا، مشورت و تصميم‌گيرى در امور مربوط به جامعه است پس اگر امكان داشته باشد كه انتخاب نمايندگان به مردم واگذار شود و قوه قانونگذارى نشأت گرفته از اختيار و نظر مردم باشد، اين بهتر و در عمق جان مردم بيشتر جاى مى‌گيرد و آنان را به احترام گذاردن بيشتر به قوانين مصوبه از سوى آنان و تسليم بودن در برابر آن بيشتر وا مى‌دارد ... و شايد آيه مشورت «

وامر هم شوري بينهم‌

» و قاعده سلطنت «

الناس مسلطون علي اموالهم‌

» و توجه خطابهاى قرآن به مردم در امور اجتماعى نظير آيات قتال و جهاد و بسيج نيرو و اجرا حد دزدى و زنا و ... همه با اين شيوه تناسب داشته باشند. زيرا اگر امر، امر مردم است و تكليف نيز متوجه مردم است، پس مناسب است تصميم‌گيرى و قانونگذارى نيز به دست نمايندگان مردم باشد.»[١]

بر اين اساس، به موجب اصل ٦٢ قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، مجلس شوراى اسلامى از نمايندگان ملت كه به طور مستقيم و با رأى مخفى انتخاب مى‌شوند، تشكيل‌

[١] - عباسعلى عميد زنجانى، پيشين، جلد اول، ص ١٢١.