وى مدعى شد كه در دوران غيبت امام زمان (عج) تا زمانى كه حكومت اصل شرع فراهم نيست؛ حكومت مشروطه، بهترين راه چاره است. ايشان پيروى از مبانى حكومت مشروطه، از جمله قانون اساسى و وضع قانون توسط مجلس شوراى ملى را از ضروريات دين معرفى كرد و با ادله شرعى مطابق دانست. از نظر ايشان، اين امور، بدعت و تشريع نيست. زيرا بدعت و تشريع در صورتى تحقق مى‌يابد كه قانون را به حكم شرعى، تشريع كنيم.

بنابراين مقررات و قواعدى كه يك جامعه براى تنظيم امور روزمره خود وضع مى‌كند و خود را ملزم به رعايت آنها مى‌داند. چون قصد تشريع نداشته است از مصاديق بدعت نيست. وى قوانين را به دو دسته تقسيم كرد: دسته نخست؛ از امور ثابت و غير قابل تغيير است و لازم الاجرا و واجب الاطاعه مى‌باشند. دسته دوم؛ بر حسب مقتضيات زمان و مكان و نيازهاى جوامع غيرثابت و قابل تغيير و نسخ است. بنابراين آنچه در قوانين بايد در انطباق با شرع مورد بررسى مجتهدين قرار گيرد؛ قوانين نوع اول است. تأسيس مجلس شورا از مصاديق دسته دوم محسوب مى‌گردد و از قلمرو دسته اول خارج مى‌باشند.[١]

علامه نائينى، وجود مجلس شورا در نظام اسلامى را با مفهوم شورا يا رايزنى كه مورد حمايت و تأكيد كتاب و سنت نيز مى‌باشد، توجيه مى‌كند. وى با اشاره بدين بخش از آيه ١٥٩ سوره آل عمران كه مى‌فرمايد: «... وشاور هم في الامر ... در امور رايزني كنيد ...» مى‌گويد كه مخاطب قرآن «جميع نوع است و قاطبه مهاجرين و انصار است نه اشخاص خاصه». اين آيه از قرآن، به نظر ايشان با كاركرد مجلس انطباق دارد. وى مى‌افزايد: هنگامى كه يك حكمران واقعاً قانونى و شرعى؛ يعنى امام در ميان نيست و ثابت شد كه اصل شورا و مشورت مورد پشتيبانى و تأييد اسلام است و روشن گرديد كه هيچ نظامى كامل‌تر از نظام پارلمانى وجود ندارد كه جايگزين شيوه حكومتى امام گردد؛ لازم و واجب مى‌شود كه حكومتى مشروطه و

[١] - عبدالهادى حائرى، تشيع و مشروطيت در ايران، چاپ اول، تهران: اميركبير، ١٣٦٠، ص ٢٨٥.