١- ضرورت وجودى و جايگاه مجلس قانونگذارى در نظام اسلامى: در دوره معاصر با ورود انديشه‌هاى جديد درباره حكومت و حق حاكميت به كشورهاى اسلامى و نضج افكار و آراى روشنفكرانه و موج تجددطلبى در اين كشورها، زمينه براى طرح و پذيرش مسايلى نظير اصل تفكيك قوا، حق حاكميت مردم و اعمال دموكراسى، تشكيل مجلس قانونگذارى، وضع و حاكميت قانون و ... در چارچوب اصول و موازين شرعى فراهم شد. چنانكه مى دانيم انقلاب مشروطيت اساساً با هدف و به منظور حكومت قانون يا به عبارتى مشروطكردن حكومت به قانون به وقوع پيوست و علماى دوره مشروطيت با آن برخوردهاى متفاوتى داشتند. متشرعينى چون شيخ فضل الله نورى با طرح اين مسائل، خارج از چارچوب شرع مخالفت كردند. از نظر شيخ فضل الله نورى، وكالت و نمايندگى وكيلان مجلس در امور عامه؛ يعنى امورى كه به تمام افراد مملكت مربوط مى‌شود از نظر شرعى صحيح نيست. چرا كه اين باب از امور شرعيه است كه مخصوص امام و نواب خاص و عام (فقها) او است و مردم عادى حق مداخله در اين قلمرو را ندارند. وى يادآور مى‌شد كه وضع قانون بايد صرفاً به امور صغروى؛ يعنى امور دولتى و عرفى محدود شود كه به جلوگيرى از تعدى و تجاوز مأموران دولتى برمى‌گردد.[١]

در مقابل گروهى ديگر از علماى مشروطيت به ويژه كسانى چون آخوند ملا كاظم خراسانى، ملاعبدالله مازندرانى و آيت‌الله نائينى رأى به مشروطه و تشكيل مجلس شورا دادند. به ويژه آيت‌الله نائينى در رساله معروف تنبيه الامه و تنزيه المله به ايرادات شيخ فضل‌الله نورى در زمينه قانون اساسى و مشروطيت پاسخ داد.

[١] - علامه محمد حسين نائينى، تنبيه الامه و نتزيه المله، با ترجمه و توضيحات سيد محمود طالقانى، چاپ پنجم، تهران: شركت سهامى انتشار، ١٣٨٥، صص ٢- ٥١.