از نظر اهل سنت و ولى فقيه از نظر علماى شيعه) حق قانونگذارى در چارچوب اصول و موازين شرعى است. اساساً همه شئون حكومت اعم از قضاوت و تقنين و اجرا يا به تعبير امروزى، قواى سه گانه (قضاييه، مقننه و مجريه) در يد و اختيار حاكم اسلامى قرار دارند. بنابراين اصل تفكيك قوا و در نتيجه تشكيل قوه مقننه و نقش مردم در اعمال آن مانند دموكراسى‌هاى غربى، در اين نظام مطرح نشده است. همان گونه كه مى‌دانيم در دموكراسى‌هاى يادشده، مردم به دو صورت مستقيم، از طريق همه‌پرسى (رفراندوم) يا غيرمستقيم از طريق انتخاب نمايندگان نهاد قانونگذارى در اعمال قوه مقننه، دخالت مى‌كنند. اما در نظام اسلامى، با توجه به سلسله مراتب مراجع قانونگذارى به شرح فوق، مردم چه نقشى در اعمال اين قوه يا مرجع قانونگذارى دارند؟

در پاسخ به پرسش بالا انديشمندان اسلامى مى‌گويند كه نخست؛ مردم (ملت اسلامى) در تعيين رهبر (ولى فقيه) به عنوان مرجع صلاحيت‌دار قانونگذارى دخالت دارند و دوم؛ رهبر يا ولى امر براى ايفاى مسئوليت قانونگذارى و وضع قوانين مناسب در چارچوب موازين اسلامى، مكلف است كه از همه اختيارات، امكانات، اطلاعات و مشورتهاى لازم از جمله مشورت با مردم يا نمايندگان آنها بهره‌گيرد. از اينجاست كه نقش مجلس شورا يا نهاد قانونگذارى برآمده از مردم در نظام اسلامى روشن مى‌گردد.[١] (در بند بعدى به بررسى آن مى‌پردازيم)

ب- ضرورت وجودى و جايگاه نهاد قانونگذارى برآمده از مردم در نظام اسلامى و حدود وظايف و اختيارات قانونگذارى آن‌

براى توجيه و تبيين اين موضوع، ابتدا نگاهى اجمالى به طرح و توجيه ضرورت وجودى مجلس شورا و ديگر مظاهر دموكراسى در جهان اسلام و به ويژه ايران در دوره معاصر مى‌اندازيم و سپس حدود وظايف و اختيارات اين نهاد را بر اساس موازين اسلامى بررسى‌

[١] - محمد ضيمران و شيرين عبادى، سنت و تجدد در حقوق ايران، چاپ اول، تهران: گنج دانش، ١٣٧٥، صص ٣- ٩٢.