با توجه به ماهيت متفاوت قانونگذارى در نظام اسلامى و تفاوت مرجع قانونگذارى آن با ساير نظامهاى حكومتى، بررسى نقش و جايگاه مشاركت مردم و حتى نهادهاى قانونگذارى برآمده از مردم در اين چارچوب از اهميت به سزايى برخوردار است. بدين منظور در گفتار حاضر، ابتدا در بند (الف) به بررسى مرجع وضع قانون در اسلام و ارتباط آن با مردم مى‌پردازيم، آنگاه در بند (ب) ضرورت وجودى و جايگاه نهاد قانونگذارى برآمده از مردم در نظام اسلامى و حدود وظايف اختيارات قانونگذارى آن را بررسى مى‌نماييم:

الف- مرجع وضع قانون در اسلام و پيوند آن با مردم‌

قانون لازمه زندگى اجتماعى بشر است. بشر به دليل برخوردارى از موهبت الهى عقل و اراده، داراى اختيار و قدرت انتخاب و به سبب داشتن وجدان نظرى خود، قادر به تشخيص نيك و بد اعمال خويش است، از اين رو موجودى مسئول و پاسخگو است. از سوى ديگر، به اين علت كه انسان موجودى اجتماعى و مدنى الطبع است، از آغاز هستى خود در زمين نيازمند قوانين و هنجارهايى بوده است كه زندگى اجتماعى او را سامان دهد. اين دو ويژگى ذاتى؛ يعنى مسئوليت و لزوم تداوم حيات اجتماعى، پايه و منشا نياز انسان به قانون هستند.[١]

از نظر اسلام مبدأ و مرجع اصلى قانونگذارى، آفريدگار هستى است و هيچ كس نمى‌تواند از سوى خود حكمى را تشريع يا قانونى را وضع كند. تنها قانون الهى است كه به حكم مالكيت او بر هر چيز و حاكميت او بر هر كس نافذ و واجب الاجراست. چنانچه‌

[١] - سيدمحمد حسينى، سياست جنايى در اسلام و در جمهورى اسلامى ايران، چاپ اول، تهران: انتشارات دانشگاه تهران و سازمان مطالعه و تدوين( سمت)، ١٣٨٣، ص ٨١ و سيد محمود هاشمى، مقال منبع قانون‌گذارى در اسلام، حكومت در اسلام، مقالات سومين كنفرانس انديشه اسلامى، چاپ اول، تهران: سازمان تبليغات اسلامى، ١٣٦٤، صص ١٥٤.