اصل شصت ويك: اعمال قوه قضاييه به وسيله دادگاه‌هاى دادگسترى است كه بايد طبق موازين اسلامى تشكيل شود و به حل‌وفصل دعاوى و حفظ حقوق‌عمومى و گسترش و اجراى عدالت و اقامه حدود الهى بپردازد.

همچنين در قانون اساسى قوه مجريه در معرض نظارت مجلس شوراى اسلامى و قوه قضاييه است اما تقريباً دستگاه اجرايى ابزار و اهرمى براى نظارت بر مجلس يا قوه قضاييه ندارد و اين دو قوه در برابر آن مسئول و پاسخگو نيستند.

ولايت مطلقه امر و رهبرى جمهورى اسلامى سطح دوم قد رت: جايگاه و دامنه اختيارات رهبرى نيز در قانون اساسى تبيين گرديده است. اصل ٥٧، قواى سه‌گانه را زير نظر ولايت مطلقه امر مى‌داند و رهبرى از طريق نظارت شوراى نگهبان بر مصوبات مجلس، تنفيذ حكم رياست جمهورى و اختيار عزل و نصب قوه قضاييه اين نظارت را اعمال مى‌نمايد. البته نظارت رهبرى محدود به اين موارد نيست و از طريق ظرفيتهاى ديگر و به طور موردى نيز مى‌تواند اين نظارت را اعمال نمايد.

همچنين مطابق اصل ١١٠ برخى ديگر از اختيارات رهبرى عبارت‌اند از:

١) تعيين سياستهاى كلى نظام جمهورى اسلامى ايران پس ازمشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام؛

٢) نظارت بر حسن اجراى سياستهاى كلى نظام؛

٣) صدور فرمان همه‌پرسى؛

٤) فرماندهى كل نيروهاى مسلح؛

٥) اعلان جنگ و صلح و بسيج نيروها؛