در قانون اساسى، مطابق اصل ١٠٧، مردم از راه خبرگان منتخب خود، رهبر را انتخاب مى‌كنند. حتى در اين اصل، رهبرى امام به استناد پذيرش مردم، مورد توجه قرار گرفته است.

دوم؛ اينكه قانون نحوه انتخاب جانشين رهبرى را در صورت استعفاء، عزل و بركنارى بر عهده مجلس خبرگان نهاده است و رهبرى يا ولايت مطلقه فقيه موروثى و دايمى نيست.

سوم؛ اينكه امكان ندارد ديكتاتورى، نظارت را برتابد و اتفاقاً يكى از نشانه‌هاى اقتدارگرايى و استبداد، ردّ هر گونه نظارت و انتقاد است. در حالى كه در جمهورى اسلامى نه تنها رهبرى نظارت‌پذير است و مردم و خبرگان مى‌توانند از وى انتقاد نمايند بلكه رهبرى قابل عزل و بركنارى نيز هست‌[٢]. بنابراين به صرف واژه مطلقه نبايد چنين قضاوت كرد كه اين كلمه مساوى مطلقه در ادبيات سياسى به معناى خودكامگى و استبداد است و مطابق اصول گوناگون قانون اساسى و ديدگاه‌هاى امام خمينى (ره) به عنوان نظريه‌پرداز ولايت مطلقه فقيه اين احتمال وجود ندارد.

بنابراين صرف دارا بودن اختيارات بالا حتى حق وتو يا تعبير مطلقه درباره رهبرى با ديكتاتورى و استبداد ملازمه‌اى ندارد. اين امر منحصر به مردم‌سالارى دينى نمى‌باشد و در قانون اساسى بسيارى از نظامهاى مردم‌سالار هم نمود دارد:

حتى اختيارات فوق‌العاده رهبرى منافاتى با دموكراسى ندارد. وقتى مراد از دموكراسى مشاركت عموم در حكومت و حفظ حقوق انسانها است، اينها با آنچه به عنوان مدل اسلامى دموكراسى ناميده مى‌شود حتى با وجود حق وتوى علماى دينى و با نظارت عاليه ولى فقيه كاملًا سازگار است. اين نظارتها و حق وتوها منطقى است. در حكومت آمريكا هم رييس‌جمهور حق وتو در موارد مهمى دارد.[٣]

[١] - مصباح يزدى، محمد تقى. كتاب نقد، شماره ٧، صص ٤٩- ٥١

[٢] - اصل ١١١

[٣] - اشرفى، اكبر. مشاركت سياسى درجمهورى اسلامى، روزنامه بيان، ١٧ آذر ١٣٧٨،( به نقل از جان اسپوزيتو استاد دانشگاه جرج تاون)