امكان شكل‌گيرى اين شبهه را منتفى مى‌سازد. در واقع مطلقه مشترك لفظى با حكومت مطلقه است كه محتوى آن با برداشت رايج از اين واژه، متفاوت است. نگرانى برخى افراد شوراى بازنگرى نيز، به محتوى اين واژه بر نمى‌گردد، بلكه از باب تاويل‌هاى ديگران، استفاده از اين كلمه را مصلحت نمى‌دانند. «آيا مصلحت است كه ما، در قانون اساسى چنين تاويلى بياوريم كه اين برداشت‌ها بشود يا نشود؟»[١] حتى برخى ديگر نيز از باب همين مصلحت‌سنجى، اصرار مى‌كردند كه اين واژه در قانون اساسى بيايد. چرا كه معتقد بودند كه حالا كه بحث شده، ديگر نمى‌شود، آن را نياورد. چون نياوردنش به معناى نفى آن است.[٢]

اگر چه بحثهاى فراوانى در اين زمينه شده و از زاويه مباحث فقهى، قانونى، مقايسه‌اى و ديدگاه امام به اين مسئله پاسخ داده شده است. در اين بخش به اختصار، به تبيين راه نداشتن ديكتاتورى و استبداد در ولايت مطلقه فقيه و عدم تطابق آن با برداشت رايج منتقدان از واژه مطلقه، بر اساس قانون اساسى كه در اين قسمت مستند ما خواهد بود، مى‌پردازيم.

برخى ويژگيهاى اساسى ديكتاتورى و استبداد را مى‌توان در انتخابى نبودن قدرت سياسى، به زور به دست آوردن قدرت، موروثى بودن حكومت و نبود قانون اساسى براى جانشينى و نظارت‌ناپذير و غيرقابل بركنارى حاكمان دانست.[٣] در قانون اساسى ج. ا. ا.:

نخست؛ به قدرت رسيدن رهبرى، حتى در نظريه‌هاى نصب نيز از طريق پذيرش مردم امكان‌پذير است و استفاده از زور و قهر و غلبه نامشروع است. به گونه‌اى كه حتى هواداران ديدگاه نصب معتقدند كه با عدم موافقت مردم، جامعه اسلامى بدون حكومت مشروع خواهد بود.

در حالى كه گفتيم فقيه واجدالشرايط در عصر غيبت حق حاكميت دارد و اين حق با موافقت مردم تحقق عينى مى‌يابد. افزون بر اين لازم مى‌آيد در صورت عدم موافقت مردم،

[١] - موسوى خوئينى ها، محمد، صورت مشروح مذا كرات شوراى بازنگرى قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، ج ٣، ص ١٦٣١

[٢] - خامنه اى، سيد على. پيشين، صص ١٦٣٨- ١٦٣٧

[٣] - رك. به چالش هاى فكرى ولايت فقيه، مصطفى جعفر پيشه فرد( دبير خانه مجلس خبرگان، چاپ اول ١٣٨١)، صص ٥٦- ٤٧.