اساس در سلسله مراتب حقوقى يك كشور صاحب برترى نسبت به ديگر مقررات است و همچنين نقش كنترل‌كنندگى بر ساير شئون حقوقى يك نظام سياسى را ايفا مى‌نمايد؛ يعنى مناسبات حقوقى به شكل تصميمات قانونگذارى پارلمان، آيين‌نامه و اساس‌نامه‌ها مى‌بايست در چارچوب آن تصويب و اجرا شود.

روند شكل‌گيرى قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران نيز در رويكرد ما براى بررسى اصل تفكيك قوا مؤثر و تعيين‌كننده بوده است. زيرا امام خمينى (ره) در تصويب و نهايى شدن آن نقش اساسى داشته‌است و اكثريت بالاى مجتهدان شيعه در مجلس خبرگان قانون اساسى حضور داشته‌اند.

امام خمينى (ره) در آغاز به كار اين مجلس، در پيامى با مشخص كردن برخى شرايط بر اساس رأى اكثريت ملّت به جمهورى اسلامى، چارچوب قانون اساسى و حدود اختيارات نمايندگان را معلوم ساختند. ايشان اعلام كردند، قانون اساسى بايد صد در صد بر اساس اسلام باشد و اگر يك ماده هم بر خلاف احكام اسلام تصويب شود، تخلف از جمهورى و آراى اكثريت است. اظهارنظر و رسيدگى به پيشنهادهاى مخالف اسلام و نظام جمهورى، خروج از حدود وكالت مى‌باشد. همچنين تشخيص مخالفت يا موافقت اصول قانون اساسى با اسلام فقط بر عهده فقهاى مجلس خبرگان قانون اساسى است و دخالت ديگر وكلاى مجلس به دليل نداشتن تخصص در تشخيص احكام شرعى از كتاب و سنت ممنوع مى‌باشد. ايشان ضمن تأكيد بر پرهيز از تمايلات غربى و شرقى در تصويب قانون اساسى از علماى اسلامى حاضر در مجلس خواستند كه اگر ماده‌اى خلاف اسلام ديدند با جرأت اعلام نمايند و از جنجال روزنامه‌ها و نويسندگان غربزده نهراسند.

بنابراين مى‌توان گفت قانون اساسى جمهورى اسلامى، هم به دليل امضا و تأييد و مراقبت امام خمينى (ره) و نيز حضور اكثريت مجتهدان در مجلس از پشتوانه دينى و اسلامى برخوردار است و مى‌تواند منبع خوبى براى كنكاش نظرى و تئوريك درباره مردم‌سالارى دينى باشد.