حكومت مطلقه تبديل مى‌كنند و يا آن را بازيچه‌دست عقول ناقص بشرى قرار مى‌دهند؛ بنابراين بهترين راه براى حفظ نظام اسلامى و جلوگيرى از انحراف آن به وسيله‌يك فرد يا يك گروه [آن‌] است كه نظام سياسى در آن طورى اجرا شود كه با استفاده از ارزشهاى عادلانه، اعتدال ميان عناصر و قواى حكومت بر قرار كند و هر يك از نهادهابتوانند بر نهادهاى ديگر نظارت داشته باشند و اين همان مصاديق امر به امر به معروف و نهى از منكر است.»[١]

ايشان در اين عبارت مبانى، پيامدها و راهكارهاى جلوگيرى از تمركز قدرت را تبيين و تشريح مى‌نمايند؛ يعنى:

* در همه حكومتها كارگزاران راه عدالت را در پيش نمى‌گيرند و بلكه در معرض فسادند.

* حكومت مطلقه را جلوه فساد است.

* بهترين راه جلوگيرى از انحراف را اعتدال ميان قواى حاكميت بر اساس ارزشهاى عادلانه و نظارت نهادها بر يكديگر است.

* توزيع قدرت را از مصاديق امر دينى مى‌دانند. (امر به معروف ونهى از منكر)

منبع ديگرى كه مى‌توان هم براى نسبت سنجى بين تفكيك قوا با مردمسالارى دينى و هم براى استخراج ديدگاه امام خمينى (ره) از آن استفاده كرد، قانون اساسى جمهورى اسلامى است.

چرا قانون اساسى؟

انتخاب قانون اساسى جمهورى اسلامى يكى به ويژگى عام قانون اساسى هر نظام و جايگاه و اهميت آن بر مى‌گردد كه اثر تعيين‌كننده‌اى در نشان دادن فرآيند نقل و انتقال قدرت سياسى دارد: «قانون اساسى در مفهوم عام به كليه قواعد و مقررات موضوعه يا عرفى مدون يا پراكنده‌اى گفته مى‌شود كه مربوط به قدرت و انتقال و اجراى آن است.»[٢] بر همين‌

[١] - صحيفه نور، ج ٤، ص ١٩١

[٢] - قاضى، ابوالفضل، بايسته هاى حقوق اساسى، ج پانزدهم، تهران: انتشارات بهار، ١٣٨٣، ص ٣٩