حاكمان است كه اساس و فلسفه تفكيك قوا مى‌باشد و جهت‌گيرى مبنايى ايشان را نشان مى‌دهد، ديگرى مى‌توان به تصريح شفاف و روشن ايشان درباره تفكيك قوا و توزيع قدرت رجوع و استناد كرد و سوّم به محصول فكرى و سياسى ايشان؛ يعنى قانون اساسى جمهورى اسلامى نظر افكند.

در زمينه وجه نخست؛ يعنى مخالفت امام با ديكتاورى و استبداد كه اساس توجيه مسئله تفكيك قوا و توزيع قدرت در نظامهاى مردمسالار است، با تصريحات روشن و موكد زيادى روبه‌رو هستيم. «ما بناى بر اين نداريم كه يك تحميلى بر ملتمان بكنيم، اسلام اجازه نداده است كه ديكتاتورى كنيم»[١] يا «فقيه مستبد نمى‌شود.»[٢] ايشان اساساً استبداد و ديكتاتورى را به دليل مخالفت اسلام با آن ردمى‌نمايد و معتقداست حاكم در حكومت اسلامى نمى‌تواند خودكامه و خودرأى باشد، چنانكه پيامبر، اميرالمومنين و حتى خلفا چنين اختياراتى نداشته‌اند:

«حكومت اسلامى هيچ يك از انواع طرز حكومتهاى موجود نيست، مثلًا استبدادى نيست كه رئيس دولت مستبد و خودرأى باشد. مال و جان مردم را به بازى بگيرد و در آن به دلخواه تصرف كند. هر كس اراده‌اش تعلق گرفت بكشد و هر كس را خواست انعام كند و به هر كه خواست تيول بدهد و املاك و اموال ملت را به اين و آن ببخشد. رسول اكرم (ص) و حضرت اميرالمومنين (ع) و ساير خلفا هم، چنين اختياراتى نداشتند».[٣]

ايشان غير از مخالفت با استبداد به عنوان هدف تفكيك قوا در بيانى شفاف و روشن با انجام يك بحث مبنايى به توضيح و تشريح اين موضوع مى‌پردازد و با در نظر گرفتن واقعيت حكومتها و نظامهاى سياسى، توزيع قدرت را تئوريزه مى‌نمايد:

«با توجه به اينكه در همه‌حكومتها كارگزاران متأسفانه راه عدالت را در پيش نمى‌گيرند، بلكه همواره در معرض فساد قرار دارند به اين معنا كه حكومت را يا به‌

[١] - انديشه امام خمينى( ره)، مؤسسه تنظيم آثار امام

[٢] - صحيفه نور، ج ١١ ص ١٣٣

[٣] - پيشين، ج ١٠، صص ٢- ٢٨١.