امام خمينى (ره) از جمله موافقان اصل تفكيك قوا مى‌باشد و به طور مستقيم يا غيرمستقيم در اين باره ديدگاه‌هاى خويش را ارائه كرده است. يك دهه حضور در منصب زمامدارى جامعه اسلامى و نيز نقش تعيين‌كننده ايشان در تدوين و تصويب قانون اساسى جمهورى اسلامى، به ديدگاه‌هاى ايشان نسبت به ديگر متفكران مسلمان ارزش فراوانى مى‌دهد.

امام خمينى (ره) در جمهورى اسلامى، تعيين خطمشى دولت را وظيفه مجلس و اجراى آن را وظيفه دولت بيان مى‌نمايد و معتقد بود كه قوه‌مجريه نمى‌تواند در اين زمينه (اجرا) به دلخواه و مستبدانه عمل نمايد و قوه‌قضاييه را نيز قوه‌اى مستقل مى‌دانست. «استقلال قضايى معنايش اين است كه اگر قاضى حكمى كرد احياناً رسيدگى به حكم مرجع دارد و غير از آن هيچ كس حق دخالت ندارد.»[١]

برخى محققان با پذيرش اصل تفكيك قوا در انديشه امام (ره) معتقدند ايشان در منظور و مقصودهاى خاصّى با آن موافقت كرده‌اند مانند: تنوع كارها و وظايف حكومت و وسعت و پيچيدگى آنها، استفاده از افكار و تخصصهاى گوناگون و تجربه‌هاى تاريخى بشر در قواى مختلف حكومت، لزوم رعايت دقت و سرعت و استحكام كارها براى رسيدن به نتايج مطلوب، جلوگيرى از هرج و مرج، لزوم همفكرى و مشورت و به ويژه در مسائل اجتماعى و پرهيز از استبداد رأى و خود محورى و خودكامگى، وجوب رعايت مصالح جامعه بر زمامدار و جواز واگذارى كارها به ديگران و عدم مباشرت شخص حاكم در كارها.[٢]

براى درك درست ديدگاه امام خمينى (ره) درباره تفكيك قوا به معناى توزيع قدرت، مى‌توان اين مسئله را در سطوح و موارد گوناگون بررسى كرد.

يك گونه از رويارويى ايشان با مسئله استبداد و ديكتاتورى، اصل آزادى و حق نظارت بر

[١] - پيشين، ج ١٩، ص ١٠٨

[٢] - محمد حسين اسكندرى و اسماعيل داراب علايى. چاپ اول، ١٣٧٨- ص ٦٢- ٢٥