علامه نايينى، نظريه‌پرداز سياسى عصر مشروطيت، نيز تفكيك قوا را به حضرت على (ع) مستند مى‌نمايد: «و اصل اين تجزيه (قوا مملكت) را مورخان فرس از جمشيد دانسته‌اند. حضرت سيد اوصيا

عليه افضل الصلاة والسلام‌

هم در طى فرمان تفويض ولايت مصر به مالك اشتر

رضون الله‌عليه‌

امضا فرموده ....»[١] آيت‌الله طالقانى نيز در پاورقى كتاب تنبيه الامه و تنزيه الامه نايينى، اين موضوع را تأييدمى‌كند و مى‌نويسد: «اين تقسيم قوا در دستور اميرالمؤمنين (ع) به مالك اشتر صريح و روشن بيان شده است»[٢] و در جايى ديگرى به تأثير اين دستور بر اروپاييان اشاره مى‌كند و تصريح مى‌نمايد:

«دستور اميرالمؤمنين در جزئى و كلى سياست و تنظيم امور كشور پس از آن كه مالك با دست ستم در بين راه مصر شهيد شد، به دست حكومت اموى افتاد و سرمايه گرانبهايى بود براى دولت اموى. پس از آنكه دولت اموى در شرق منقرض شد و در غرب- اندلس- تأسيس گرديد در آنجا مورد استفاده بود و اروپاييان به آن پى بردند.»[٣]

نويسنده‌كتاب درآمدى بر تحول نظريه دولت در اسلام اين تلقى را چنين بسط داده است:

طرح سّوم اين است كه قدرت مطلقى وجود نداشته باشد كه هم قانونگذار، هم مجرى قانون و هم ضامن قانون باشد؛ يعنى تفكيك قوا به گونه‌اى وجود داشته باشد كه اسلام آن را تضمين مى‌كند؛ زيرا از نظر مكتب هدايت، خدا قانونگذار است. مجرى قانون پيامبر، امام يا وّلى فقيه و ضامن قانون، قاضى جامع‌الشرايط است كه حتّى پيامبر و امام بايد قضاوت او را سارى و جارى بدانند.[٤]

[١] - محمد حسين نائينى. تنيه الامه و تنزيه المله با مقدمه و توضيحات سيد محمود طالاقانى، تهران: شركت سهامى انتشار، ١٣٦١، ص ١٠٢

[٢] - پيشين، ص ١٠٧

[٣] - پيشين

[٤] - احمد جهان بزرگى، درآمدى بر نحول دولت در اسلام،( انتشارات پژوهشكاه فرهنگ و ارشاد اسلامى چاپ اول ١٣٨١) ص ٢٨٨