دارد. وى نبود تفكيك قوا را باعث ضعف اراده حكومت كه برخاسته از اراده همگانى است، مى‌داند و معتقد است در اين صورت امكان مهار اراده‌هاى خصوصى افراد وجود نخواهدداشت.[١] لاك نيز باور دارد كه در يك اجتماع سياسى، قوه قانونگذارى برترين قدرت است.[٢] اما تبيين رايج تفكيك قوا بيش از همه در انديشه منتسكيو ديده مى‌شود.

در هر حكومت، سه قوه وجود دارد: قوه مقننه، مجريه وقضاييه. ... هرگاه قواى مقننه و مجريه در هم ادغام شود و در اختيار يك شخص و يا گروه قرار گيرد، ديگر آزادى نمى‌تواند وجود داشته باشد؛[٣] زيرا بايد از اين ترسيد كه آن شخص يا آن هيأت، قوانين جابرانه وضع كند و جابرانه هم به موقع به اجرا بگذارد.[٤]

اگر قوه قضاييه از قواى مقننه و مجريه منفك نباشد، باز هم وجود آزادى ناممكن است؛ چنانكه قوه قضاييه به قوه مقننه بپيوندد، زندگى و آزادى فرد در معرض نظارت خودسرانه‌اى قرارخواهد گرفت؛ زيرا در اين وضع، قاضى، خود قانونگذار هم هست و اگر قوه قضاييه به قوه مجريه ملحق شود، ممكن است قاضى از خود شدت عمل نشان‌دهد و به حق افراد تجاوز كند و اگر در كشورى حق اعمال هر سه قوه در اختيار يك فرد و يك هيأت (خواه مركب از نجبا باشد خواه از عوام) قرار گيرد، بايد فاتحه همه چيز را خواند.[٥]

در اين ميان برخى دانشوران حوزه انديشه سياسى اسلام، چنين اصلى را در صدر اسلام مورد توجه و تأكيد قرار مى‌دهند. اين افراد استقلال قاضى در حكم و قضاوت را به عنوان يكى از مسلمات فقهى اسلام، نشانه قبول اصل تفكيك قوا قلمداد مى نمايند. آنها ماجراى اختلاف حضرت على (ع) با يك غير مسلمان (مسيحى يا يهودى) بر سر زره را كه به صدور حكم قاضى به سود فرد مسيحى انجاميد و قاضى تحت تأثير حاكم اسلامى قرار نگرفت،

[١] - جونز، و. ت، خداوندان انديشه سياسى، مترجم على رامين، ج ٢، ص ٤٠٠- ٣٩٨

[٢] - پيشين، ص ٢٥٤- ٢٥٠

[٣] - پيشين، ص ٣٢٦

[٤] - منتسكيو، روح القوانين، كتاب ١١، فصل ٦، ٢٩٧

[٥] - جونز، و. ت، پيشين، ص ٣٢٨- ٣٢٦.