برخى از نويسندگان در دلالت آيه بالا بر لزوم مشورت و تبعيت از رأى اكثريت خدشه وارد كرده‌اند، به اين گونه كه آيه شريفه خطاب به رسول‌خدا (ص) مى‌فرمايد: فاذا عزمت فتوكل علي‌الله؛ يعنى پس از مشورت اين تو هستى كه بايستى تصميم بگيرى و آن را با توكل به خدا انجام دهى.

بنابراين مشورت، هرچند كه كارى پسنديده و آثار مثبت فراوانى دارد، يك امر قانونى غيرقابل اجتناب نيست و رهبر جامعه در صورتى كه نظر افراد مورد مشورت را برخلاف واقع تشخيص دهد، مى‌تواند به نظر شخص خودش عمل كند، هرچند ديگران با نظر او مخالف باشند. به ديگر سخن از آيه بالا الزام قانونى نسبت به مشورت نتيجه نمى‌شود بلكه تنها حسن اخلاقى آن را مى‌رساند و مشورت شوندگان نيز در صورت عدم موافقت رهبر با آراى آنان بايستى مطيع و تابع نظر رهبر باشند.

در پاسخ به اين اشكال مى‌توان گفت، نخست؛ آيه ٦١ سوره توبه و نيز شأن نزول آيه بالا و سيره پيامبر اكرم در غزوه خندق و ... با چنين تصورى منافات دارد، چه اينكه در همه موارد يادشده مى‌بينيم كه پيامبر (ص) نظر ديگران را بر نظر شخص خويش مقدم داشته است و دوم اگر در مسائل اجتماعى پيامبر (ص) با ديگران مشورت نكند عمل او برخلاف عقيده ياران باشد براى اصحاب قابل تحمل‌تر است، از اينكه از آنها نظر بخواهد و با نظر اكثريت آنان مخالفت نمايد، بنابراين اين اشكال فوق با فصاحت و بلاغت قرآن كريم سازگار نيست و سوم؛ تصميم پيامبر (ص) در جمله «فاذا عزمت» به لحاظ مسئوليت اجرايى ايشان است كه به عنوان حاكم اسلامى بايستى در تصميم گرفته شده، همان نظر اكثريت را به اجرا درآورد و قهراً در مقام اجراى قانون قاطعيت و توكل لازم است و بر عكس ترديد در مقام اجراى قانون، خود موجب مى‌شود، قانون نتيجه درستى در پى نداشته باشد.

و به ديگر سخن تمام ملاحظات اعم از مشورت يا حسن مديريت و فردى نبودن و حرجى نبودن و همراه با سهله و سمحه بودن و ... مربوط به قبل از تصميم‌گيرى قانونى است و پس از