خلاصه اينكه بر اساس فراز پنجم، رعايت نكردن حقوق متقابل دولت و ملت از سوى هر كدام از اين دو، نابسامانى‌هاى بسيارى به دنبال دارد. نشانه‌هاى بارز اين پديده اختلاف اجتماعى، ستمكارى، فريبكارى در دين، ترك سنتها، هوسبازى، نهادن احكام و فزونى بيمارى‌هاى تن و روان است و هنگامى كه به اوج خود مى‌رسد، بى‌اعتنايى به فروگذارى حقوق و انجام باطل و زبونى نيكان و نيرومندى بى‌مقداران و فزونى تاوان الهى بر بندگان را در پى دارد.

حقوق متقابل دولت و ملت در انديشه امام خمينى‌

الف- جايگاه مردم در نظام اسلامى:

اوصافى را كه تا اينجا برشمرديم، ويژگى‌هاى ملتى آزاد، مصمم و آگاه است كه به حكومت اسلامى رأى مى‌دهند. چنين مردمى كه سازندگان بنا و طراح حكومت اسلامى هستند، حقوق بالايى دارند. اين نكته را از نظر دور نداريم كه سخن از مشروع بودن حاكم نيست؛ بلكه سخن از بيعت مردمى مسلمان با حاكم الهى است؛ آنان به سبب آگاهى از بر حق بودن احكام الهى، خواستار اجراى آنها در حكومت خود هستند؛ البته اين احكام براى اجرا به تطابق با نيازهاى جامعه و برنامه‌ريزى نياز دارند. به تعبير ديگر، در نظام اسلامى اگر بنا باشد احكام اسلامى اجرا شود، از يك سو بايد جامعه را شناخت و از ديگر سوء احكام را بنا به نياز جامعه به اجرا درآورد.

بنابراين، پس از رأى مردم به نظام اسلامى و بيعتشان با ولى جامعه، بايد به سمت تدوين و اجراى قوانين الهى رفت؛ يعنى نظام حكومتى را طراحى كرد، براى مناصب آن مجريان و اداره كنندگانى را برگزيد. براى اجراى احكام الهى، قوانين اجرايى را تبيين كرد و در يك كلام حكومتى را بر پا ساخت. اينجا پاى حقوق مردم رأى دهنده به نظام اسلامى پيش مى‌آيد و ما برآنيم كه حقوق چنين مردمى را از ديد امام خمينى (ره) ارائه كنيم.