را در مقام سود و زيان به يك شكل بگويد آورده‌اند كه دختر على (عليه السلام) گردنبندى را از بيت‌المال به شيوه «عاريه مضمونه» (به جاى آن، رهن گذاشته است) گرفته بود. على (عليه السلام) به محض اطلاع خزانه‌دار خود را بر كنار مى‌كند و گردنبند را به خزانه مسلمانان باز مى‌گرداند و مى‌گويد اگر به عنوان رهن، ضمانى در بيت المال نگذاشته بودى، تو نخستين زن هاشمى بودى كه به جرم دزدى حد بر تو جارى مى‌شد. او مى‌داند كه دخترش با وجود شاهد و سند از بيت المال عاريه گرفته است و آن را به خزانه باز خواهد گرداند؛ ولى از آن رو كه دختر على (عليه السلام) و دختر والى جامعه است و حقى بيش از ديگران از بيت‌المال درخواست كرده است، بايد بازخواست شود. اين‌گونه حقگويى، حق‌جويى و عدالت‌ورزى بودكه مردم حق گريز و حق‌ستيز و سودجوى آن روزگار تاب و توان تحمل آن را نداشتند.[١] جمله «

قُتِلَ عليُ (عليه السلام) في محرابه لِشدَتهِ عدلِه‌

» مؤيّد اين واقعيت است.

جمله نخست اين فراز، دشوارى عمل حق- برخلاف سخن گفتن از حق- را نشان مى‌دهد و در پى نشان دادن ضابطه‌اى براى عمل به حق است. اين ضابطه در بخش پسين فراز بيان مى‌شود و قوى‌ترين نكته و شاه بيت اين خطبه، جمله «لايجرى لأحد الاجرى عليه» است. اين بخش خطبه، بار ديگر بر «دو سويه» بودن حق پافشارى مى‌كند.

هيچ «حقى عليه» كسى وجود ندارد، مگر «حق له» وجود داشته باشد و برعكس. در نگرش سياسى به ويژه درباره حكومت معصوم (عليه السلام) بر پندار يك سويه بودن حكومت معصوم (عليه السلام) بر مردم و نبود حق مردم بر حكومت، به سبب مقام عصمت و علم غيب و آشنايى با واقعيت امور جهانى و تكليف يك جانبه معصوم (عليه السلام) در برابر خدا- نه در برابر مردم- از سوى على (عليه السلام) خط بطلان كشيده مى‌شود. على (عليه السلام) «دو سويه بودن حقوق انسانى دينى» را به عنوان اصل طلايى انديشه سياسى اسلام بيان مى‌كند. از آنجا قيد «حقوق انسانى» در اين عبارت گنجانده شده است تا حقوق الهى كه‌

[١] - محسن كديور، انديشه‌هاى سياسى در اسلام، دانشگاه امام صادق، ١٣٧٦.