گوينده اين سخن على (عليه‌السلام) است كه با وجود مقام عصمت، مى‌كوشد به مخاطبان عامى خود «حقوق متقابل دولت و ملت» را تفهيم كند و بفهماند كه هم على (ع) به عنوان حاكم اسلامى بر گردن مردم حق دارد و هم مردم بر گردن على (ع). ملت بر دولت حق دارد و حق دولت دينى بر ملت، حقى يك طرفه نيست. حق دولت و ملت يك حق دو سويه (طرفينى) است و اين دو حق همسنگ، برابر و مانند هم هستند. هيچ كدام از اين دو حق بر ديگرى برترى ندارد. حق مردم بر دولت- به ويژه مصداق خاص خطبه در دولت علوى (ع)- به بزرگى حق دولت دينى بر مردم است. اگر دولت حق بزرگى بر گردن مردم دارد، مردم نيز چنين هستند و اگر مردم حق كمى بر دولت دينى دارند، دولت نيز همچنين است. حق والى و حق رعيت (دولت و ملّت) دو سويه، برابر و همسنگ يكديگرند و اين دو حق از سوى خداوند نهاده شده‌اند و خداداد هستند. اين حقوق تعبدى نيستند و «جعل الهى»، يك «جعل تكوينى» است كه در «تشريع» هم به رسميت شناخته شده است و خلاصه اينكه در اسلام:

حقوق دولت و ملت «دو سويه» است.

اين دو حق «همسنگ» يكديگرند.

اين دو حق، «خدادادى» هستند و شارع مقدس آنها را در تكوين جعل و در تشريع امضا كرده است.

فراز دوم: «

فالحقُ لأحدٍ الاجِري عليهُ، و لا يجِري عليه الاجَري له و لو كان لأحدٍ أن يجِريَ له و لايجري عليهِ لكان ذلك خالصاً لِلهِ سبحانَهُ دُونَ خلقِهِ لِقُدرتِه علي عبادهِ و لِعدلِه في كُلَ ماجَرَت عليهِ صُرُوفُ قضائِه و لكنَهُ جعلَ حقَهُ علي العباد أن يُعطيعُوهُ، و جعلَ جزاءَهُم عليهِ مضاعَفَتهَ الثوابِ تفضَلًا منهُ و توسُعاً بما هُوَ منَ المزيدِ أهُلهُ‌

» در مقام سخنورى، سخن گفتن از حق بسيار آسان است و پهنه گسترده‌اى در مقام وصف حق وجود دارد؛ ولى در مقام انصاف و هنگامى كه حق به زيان پذيرنده آن است، حق‌گويى بسيار دشوار است. اين سخن را فقط كسى مى‌تواند بيان كند كه مانند على (عليه السلام) حق‌