مخدوش شود. به همين دليل، اصل ١٦٥ قانون اساسى، برعلنى بودن محاكمات تأكيد كرده است و در مواردى كه علنى بودن محاكمه، منافى عفت يا نظم عمومى باشد و نيز در دعاوى خصوصى به تقاضاى طرفين، استثنا قايل شده است.

علنى بودن دادگاه‌ها از موارد نظارت همگانى بر قدرت و در زمره حقوق عمومى است تا مردم در جريان محاكمات متوجه صحت و سقم آن بشوند و به دستگاه قضايى اطمينان خاطر پيدا كنند؛ ضمن اينكه از تعدى دولت و انحراف از عدالت كاسته مى‌شود. برهمين اساس، اصل ١٦٨ قانون اساسى، رسيدگى به جرايم مطبوعاتى و سياسى را هم علنى و با حضور هيئت منصفه دانسته است تا اين هدف را تحقق بخشد.

اصل حاكميت قانون بر همه امور كشور حاكم است و اين قوه نيز در مقام ايفاى وظايف خويش بايد در حدود قانون عمل‌كند و دادگاه‌ها در اقدامات تعرضى خود (تعقيب، احضار و محاكمه) نسبت به هر يك از طرفين دعوى، الزام به رعايت تجويز قانونى دارند.[١] بدين لحاظ، قوه قضاييه در هر دعوايى بايد تنها قانون را بر مورد خاص تطبيق دهد و حق وضع قاعده كلى را ندارد.[٢]

از سوى ديگر، مطابق اصل ١٦٦، احكام دادگاه‌ها هم بايد مستند به مواد قانونى و اصولى باشد كه براساس آن حكم صادر شده است؛ چون در نظام مردمى، اصل بر مسئوليت حاكمان و زمامداران در مقابل مردم است؛ بايد آراى متعهدانه و ريشه‌دار صادر شود تا اعتماد مردم سلب نشود. ذكر دلايل حكم در دادنامه، موجب آگاهى طرفين از صحت حكم و امنيت خاطر آنان مى‌شود و تضمينى براى آزادى عمومى و حقوق مردم است كه دادرسان را مجبور به دقت و نزديك شدن به تحقق عدالت و احياى حقوق متظلمان مى‌كند.

به همين دليل، مطابق اصل ١٦١ نظارت بر حسن اجراى قوانين در محاكم بر عهده ديوان‌

[١] - ر. ك. به: مدنى، پيشين، ص ٣٥٤- ٣٥٥

[٢] - هاشمى، پيشين، ج ٢، ص ١٣٠ و ٤٠٧ و ٤١٢- ٤١٣.