اصل غيرقابل عزل بودن قضات با هدف خدمت صحيح و اجراى عدالت است تا قضات بتوانند بدون هرگونه نگرانى و هراسى به وظيفه خود عمل كنند؛ البته اين اصل، مطلق نيست و ممكن است قضات هم در حين و يا به سبب انجام وظيفه و هم در حال عادى، مرتكب تخلفات قانونى و يا ارتكاب جرايمى شوند كه تعقيب، محاكمه و مجازات آنها ضرورت داشته باشد. در اين صورت، آنان هم مانند ديگر شهروندان، مشمول اصل تساوى عموم در برابر قانون‌[١] خواهند بود و به رغم مصونيت شغلى مسئوليت مدنى و كيفرى دارند.[٢]

براساس اصل ١٦٤ قانون اساسى، رئيس قوه قضاييه رأسا حق عزل قضات را ندارد و همين امر، استقلال هر چه بيتشر قضات را تأمين مى‌كند؛ تغيير سمت يا محل خدمت قاضى به اقتضاى مصحلت جامعه پس از مشورت با رئيس ديوان عالى كشور و دادستان كل، امكان‌پذير است.[٣]

قوه قضاييه در رسيدگى و صدور حكم تكاليف و الزاماتى هم دارد. حق داد خواهى افراد[٤] براى اين قوه ايجاد تكليف مى‌كند تا به تظلم آنان توجه كند و حقوق اصحاب دعوا را احقاق كند.[٥] به همين دليل، اصل ١٦٧ قانون اساسى، قاضى را موظف كرده است كه حكم هر دعوا را براساس قوانين مدوّنه يا منابع معتبر اسلامى يا فتواهاى معتبر، صادر كند و با هيچ بهانه‌اى نمى‌تواند از رسيدگى به دعوا و صدور حكم امتناع ورزد. از اين نظر، حل و فصل خصومت از طريق صدور حكم، وظيفه قاضى است.[٦]

رسالت دادگاه‌ها در احقاق حقوق و رفع ظلم، ممكن است از طريق محاكمات غيرعلنى‌

[١] - اصل ٣.

[٢] - اصل ١٧١

[٣] - براى مطالعه بيشتر و نيز ملاحظه تفسير شوراى نگهبان در اين زمينه ر. ك. به: مدنى، پيشين، ص ٣٥٧ و ٣٥٩- ٣٦٠

[٤] - اصل ٣٤.

[٥] - پيشين، ص ٤٠٣؛ مدنى، پيشين، ص ٣٥٥

[٦] - پيشين، ص ١٢٧، ٤٠٣- ٤٠٤ و ص ٤٠٩.