بدين لحاظ، كردار سياسى اعضاى مجريه هم تحت نظارت و مراقبت مستمر قوه مقننه است و مجلس حق مؤاخذه تا سر حد عزل آنها را خواهد داشت و مجموعه اينها حاكميت پارلمان را بر مجريه تضمين مى‌كند؛ اما اين مسئوليت سياسى، متفاوت از مسئوليتهاى كيفرى و مدنى است كه هر يك از اعضاى مجريه مانند ديگر افراد جامعه دارند و در محاكم قضايى بررسى مى‌شود و گامى در راستاى تساوى مردم جامعه در برابر قانون و برابرى در اجبارها و تحميل‌هاى حاكميت است.

رسالت قوه قضاييه‌

در مجموع قواى حاكم، قوه قضاييه داراى موقعيت ويژه و حساسى است كه آن را از ديگر قوا متمايز مى‌كند.[١] قوانين و مقرراتى كه توسط نمايندگان مردم و به سود مصالح جامعه به تصويب مى‌رسد و نيز اصول و ارزشها و هنجارهاى اجتماعى، بايد عملًا در جامعه مورد احترام باشد و از سوى حاكميت و نيز خود مردم در روابط فردى و اجتماعى رعايت شود. قوه قضاييه ناظر بر حسن اجراى اين موارد در روابط ميان «مردم دولت» و «مردم مردم» و داورى در ميان آنهاست.

از اين نظر، پشتيبانى و پاسدارى از حقوق فردى و اجتماعى، محاكمه و مجازات متخلفان و متجاوزان به حقوق خصوصى و عمومى، رسالت مهم اين قوه است كه آن را جزو اركان تحقق عدالت قرار مى‌دهد و چنين موقعيتى، مستلزم استقلال اين قوه است تا هر نوع مانع و مشكلى از سر راه تأمين عدالت و تضمين حقوق افراد برداشته شود.[٢] قدرتمندان و متنفذان، زمامداران بى‌تقوى، دستگاه‌هاى عمومى و نيز سلسله مراتب سازمانى، فشارهاى بالقوه قوه مجريه بر قوه قضاييه براى تحت تأثير قرار دادن احكام و سوگيرى‌هاى آن هستند.[٣]

[١] - ر. ك. به: مدنى، پيشين، ص ٣٥٠- ٣٥١

[٢] - ر. ك. به: عميد زنجانى، پيشين، ص ٣٤٩ و ٣٥٣

[٣] - هاشمى، ج ٢، ص ٣٦٧- ٣٦٩.