برنامه‌هاى كارى آن ارزيابى نمايند و در راستاى صلاح و صواب جامعه، تصويب كنند؛ ضمن اينكه رئيس جمهور هنگام معرفى وزيران براى رأى اعتماد، بايد برنامه دولت را ارائه كند و در طول مدت دولت، نمايندگان مى‌توانند اين برنامه را از آنها مطالبه و بازخواست كنند.[١]

آيين‌نامه‌ها و بخشنامه‌هاى هيئت وزيران و نيز هر يك از وزيران نمى‌تواند با متن و روح قوانين مصوب مجلس مخالف باشد. به همين دليل، بايد به اطلاع رئيس مجلس برسد و در صورت خلاف قوانين بودن، تجديدنظر شود. در آن صورت هيأت وزيران ظرف يك هفته موظف به اصلاح مصوبه و دستور آنى توقف اجراى آن است.

از نظر قضايى نيز قضات دادگاه‌ها مكلف‌اند از اجراى آيين‌نامه‌ها و تصويب‌نامه‌هاى دولتى مخالف قوانين و يا خارج از حدود اختيارات قوه مجريه جلوگيرى كنند. در اين زمينه گرچه به اصل مقررات تعرضى نمى‌شود؛ قاضى عملًا حاكميت اين مقررات را متزلزل مى‌كند؛[٢] ضمن اينكه هر كسى هم نسبت به غيرقانونى بودن اين مقررات اعتراض داشته باشد، مى‌تواند ابطال آنها را از ديوان عدالت ادارى بخواهد و مطابق اصل ١٧٣ اين ديوان مرجع رسيدگى به شكايات و تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به آيين‌نامه‌هاى دولتى مى‌باشد.[٣]

اقدامات وزيران در اعمال قوه مجريه ممكن است از نظر سياسى، حقوق عمومى يا حقوق خصوصى محل ايراد و اعتراض باشد كه لزوم پاسخگويى مقامات سياسى در برابر اعمال خود را مى‌طلبد. به همين دليل، قانون اساسى جمهورى اسلامى با لحاظ حقوق همه جانبه افراد، براى وزيران مسئوليتهاى سياسى، مدنى، كيفرى و مالى قايل شده است‌[٤] و آنها را تحت نظارت مستمر نمايندگان ملت قرار داده است؛ ضمن اينكه قوه قضاييه هم به‌وسيله سازمان بازرسى كل كشور و ديوان عدالت ادارى بر اعمال ادارى وزيران نظارت مى‌كند.

[١] - ر. ك. به: پيشين، ص ١٥٧- ١٥٨

[٢] - هاشمى، ج ٢، ص ٣٢٣؛ مدنى، ص ٣٥٤؛ عميد زنجانى، پيشين، ص ٣٥٧

[٣] - هاشمى، پيشين، ص ٣٢٤؛ عميد زنجانى، پيشين، صص ٣٦٤- ٣٦٧

[٤] - هاشمى، پيشين، ص ١١٤، ٣٣١- ٣٣٤ و ص ٢١٢.