به سبب ويژگى خاص نظام سياسى كشور و اهميت اين منصب، قانون اساسى‌[١] شرايط ويژه‌اى را براى داوطلبان رياست جمهورى قايل شده است كه از اين ميان، شرط عقيدتى (مؤمن و معتقد به مذهب رسمى كشور) و نيز شرط مرد بودن (رجل سياسى مذهبى) قابل تأمل است وممكن است محدودكننده حقوق سياسى و در نتيجه، مخل دموكراسى جلوه كند.

از آنجا كه جمهورى اسلامى نظامى برپايه اعتقاد به اصول دين اسلام و مذهب شيعه‌[٢] است، دست اندركاران اصلى و مديران سياسى نظام بايد معتقد به اين مبانى باشند تا بقاى نظام تأمين شود؛ ضمن اينكه رئيس جمهور مدير سياسى نظامى است كه اكثريت قاطع آن را شيعيان تشكيل مى‌دهند و تشيع به عنوان مذهب رسمى كشور[٣] پذيرفته شده است. بدين لحاظ، شرط عقيدتى قابل توجيه است؛[٤] اما در مورد مرد بودن رئيس جمهور، گرچه در عرف متعارف «رجال مذهبى و سياسى» مى‌تواند مبين نوعى شخصيت باشد و زنان مشهور از حيث سياست و مذهب را هم در برگيرد؛[٥] لغت «رجال» مى‌رساند كه داوطلبان رياست جمهورى بايد حتماً از ميان مردان باشند. قانون اساسى هم در اصل ١١٥ اين كلمه را بدون تصريح به كار برده است؛ البته تفسير شوراى نگهبان، مفهوم لغوى «رجال» را تأييد كرده و تاكنون صلاحيت هيچ يك از زنان داوطلب رياست جمهورى تأييد نشده است.[٦]

رئيس جمهور به دليل آنكه دست اندركار امور بسيار مهم سياسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى كشور است،[٧] مسئوليتش نسبت به ديگر مقامات كشور بسيار زيادتر مى‌باشد. وى در

[١] - اصل ١١٥

[٢] - اصل ٢

[٣] - اصل ١٢

[٤] - ر. ك. به: هاشمى، پيشين، ص ٢٦٩- ٢٧٠

[٥] - مدنى، پيشين، ص ٢٨٨

[٦] - ر. ك. به: عميد زنجانى، پيشين، ص ٣٢١- ٣٢٢

[٧] - براى مطالعه در مورد وظايف و اختيارات رئيس جمهور ر. ك. به: عميد زنجانى، پيشين، ص ٣٢٤- ٣٣٥؛ مدنى، پيشين، ص ٢٨٤- ٢٨٧ و ٣٠١- ٣١٥.