نگهبان در تفسير قانون اساسى هنگام اعمال نظارت تقنينى، آن را تحت الشعاع قرار مى‌دهد؛ البته صرف تقاضاى تفسير از سوى هيئت رئيسه مجلس يا رئيس قوه قضاييه و يا رئيس جمهور هم به معناى ابهام يا اجمال در قانون اساسى نيست. بدين لحاظ، شوراى نگهبان افزون بر حق تفسير، حق تشخيص ضرورت تفسير را هم دارد كه حاكميت و فصل الخطاب بودن اين شورا را تضمين مى‌كند؛ ولى از جهت ديگر، حد نصاب سه چهارم كل اعضاى شورا براى تفسير و نيز رسميت يافتن جلسات شورا با سه چهارم اعضا، عامل بازدارنده شورا در تفسير قانون اساسى است.[١]

شوراى نگهبان در نظارت بر قوانين هم داراى محدوديت‌مى‌باشد كه اندكى از اقتدار آن را تعديل مى‌كند. در نظارت تقنينى، شوراى نگهبان موظف به بررسى و اظهارنظر در ظرف مدت معيّن است و اين تكليف قانونى براى آن است كه شورا نخست، كار تطبيق را در كوتاه‌ترين زمان ممكن انجام دهد و دوم در اداى تكليف خود مسامحه ننمايد؛[٢] زيرا مجلس به‌عنوان نماينده اراده مردم، اجراى امورى را براى كشور ضرورى مى‌داند و با مصوبات خود خواستار اجراى آن مى‌شود.

بنابراين براى آنكه مسامحه و معطلى پيش نيايد، شوراى نگهبان بايد الزام و اجبار عملى براى پاسخگويى و اظهار نظر ظرف مدت ١٠ روز داشته باشد.[٣] ضمانت اجراى اين الزام آن است كه در صورت عدم اظهار نظر ظرف مهلت مقرر «مصوبات قابل اجراست.»[٤] سكوت و عدم اظهار نظر، به عدم مغايرت مصوبه با شرع و قانون اساسى تلقى خواهد شد و حاصل اين ضمانت اجرا، جلوگيرى از تعطيلى امور مردم از يك سو و مسئوليت اخلاقى شوراى نگهبان از سوى ديگر است.

[١] - پيشين، ص ٢٥١؛ مدنى، پيشين، ص ٢٣٠- ٢٣١

[٢] - عميد زنجانى، پيشين، ص ٤٠٧؛ مدنى، پيشين، ص ٢٢٦

[٣] - هاشمى، پيشين، ج ٢، ص ٢٣٩

[٤] - اصل ٩٤.