نداشته باشند،[١] كنترل مغاير نبودن با شرع پديده جديدى است كه شايد نوعى محدوديت براى مجلس تلقى شود؛ اما به لحاظ مبناى دينى نظام جمهورى اسلامى، مطابقت همه قوانين و مقررات با موازين اسلامى از اصول حاكم بر قانون اساسى است‌[٢]؛ ضمن اينكه اكثريت قريب به اتفاق مردم و نمايندگان مجلس با پذيرش دين اسلام و مذهب شيعه پيشاپيش اين تكليف را پذيرفته‌اند و قانونگذارى مجلس نمى‌تواند به حوزه احكام و موازين شرعى تسرى يابد.

در واقع، از نگاه قانونگذار قانون اساسى قانون برتر است. بر اين اساس، در اداره امور كشور در همه موارد و مراتب، بايد اين قانون مبنا باشد و براى تحقق اين امر، مجلس شوراى اسلامى هم لزوماً مى‌تواند در حدود مقرر در قانون اساسى قانون وضع كند.[٣] بدين لحاظ، حاكميت اسلام و قانون اساسى بر مصوبات مجلس، امرى محرز به نظر مى‌رسد.[٤]

جايگاه شوراى نگهبان‌

قانون اساسى، مبناى رفتار متقابل حكومت و ملّت، تعيين كننده صلاحيتها و حدود اختيارات زمامداران و نشان دهنده اصول و ارزشهاى اكثريت مردم ايران است؛ افزون بر اينكه، صرف وجود قانون اساسى يكى از معيارهاى دموكراسى است، اين قانون به عنوان سند رسمى و ميثاق اجتماعى، بايد از برترى و حاكميت والايى برخوردار باشد و عملًا در جامعه اجرا شود. به همين دليل، ايجاد و تأسيس آن و نيز حفظ و مراقبت از آن بايد برعهده مقام شامخ صالحى باشد كه اين اصول را تدوين مى‌نمايد و از راه نظارت، اجراى آن را تضمين كند.

هيچ يك از قواى سه گانه صلاحيت و توان لازم را براى اين مأموريت ندارند؛ زيرا افزون بر تفوق كامل يك قوه بر قواى ديگرو تداخل و اختلال قوا، خطر ايجاد خودكامگى و

[١] - ر. ك. به: عميد زنجانى، پيشين، ص ٤١٣- ٤١٤

[٢] - اصل ٤

[٣] - اصل ٧١

[٤] - ر. ك. به: پيشين، ص ١٥٠- ١٥١.