تحت نظارت دارد و با قوانين خود آن را هدايت مى‌كند؛[١] ضمن اينكه به شكايات مردم از قوه قضاييه (از كميسيون اصل ٩٠) نيز رسيدگى مى‌كند و مى‌تواند از قوه قضاييه پاسخ كافى بخواهد و پس از رسيدگى، نتيجه را اعلام كند. هرچند نظر مجلس، جنبه اخلاقى و سياسى دارد؛ آثار نظارتى آن غير قابل انكار است. از اين جهت، مجلس در مقابل قواى ديگر از حاكميت لازم برخوردار است و اراده قانونگذار، بر ايجاد حاكميت پارلمان بر قواى ديگر و اعمال محدوديت بر ظرفيت عمل دولت بوده است؛ اما براى تأمين حاكميت مردم بر مجلس هم تمهيداتى وجود دارد؛ مذاكرات مجلس بايد علنى باشد و گزارش كامل آن از طريق راديو و روزنامه رسمى براى اطلاع عموم منتشر شود.[٢]

با اينكه برگزارى جلسات غيرعلنى هم به دلايل امنيتى محتمل است؛ حضور شوراى نگهبان و نيز اعتبار مصوبات اين جلسات با سه چهارم مجموع نمايندگان و حتى تصويب خود جلسه غيرعلنى با دو سوم نمايندگان، باعث مى‌شود جلسات غيرعلنى اصولًا تشكيل نشود و زمينه براى برخى مصلحت گرايى‌هاى سياسى و در نتيجه قطع رابطه مردم با دستگاه زمامدارى فراهم نشود. صرف نظر از اين سازوكارها، عمده پاسخگويى مجلس به مردم در هنگام انتخابات بعدى مجلس قابل اعمال است و مردم مى‌توانند آنها را انتخاب نكنند. با وجود اقتدار و صلاحيتى كه مجلس شوراى اسلامى دارد، يك محدوديت براى آن وجود دارد كه شايد در ميان ديگر دموكراسى‌هاى جهان كمتر ديده شود و آن اين است كه؛ مجلس نمى‌تواند از دايره احكام اسلامى خارج شود[٣] و قوانينى وضع كند كه با اصول و احكام مذهب رسمى كشور و يا قانون اساسى مغايرت داشته باشد.[٤]

گرچه در دموكراسى‌هاى غربى هم قوانين كنترل مى‌شوند تا با قانون اساسى مغايرت‌

[١] - هاشمى، پيشين، ص ٨١، ١١ و ص ١١٤

[٢] - اصل ٦٩

[٣] - ر. ك. به: مدنى، ص ١٩٣.

[٤] - اصل ٧٢.