اسلامى است‌[١]؛ ولى طرق استثنايى و فوق العاده هم دارد كه مشهورترين آن، روش مستقيم همه پرسى و مراجعه به آراى مردم در مسائل بسيار مهم اقتصادى، سياسى، اجتماعى و فرهنگى‌[٢] است.

وضع قانون براى مجلس خبرگان رهبرى توسط اين مجلس، وضع قوانين موقت و آزمايشى و نيز تصويب اساسنامه‌ها توسط كميسيون‌هاى داخلى مجلس و تصويب دائمى اساسنامه سازمانها، شركتها، مؤسسات دولتى يا وابسته به دولت از جانب دولت نيز برخى از راه‌هاى فوق‌العاده قانونگذارى است كه نمايندگى مستقيم يا غيرمستقيم مردم پشتوانه آن است. مجمع تشخيص مصلحت نيز افزون بر تدوين سياستهاى كلان نظام تحت نظر رهبرى گاهى هنگام داورى ميان مجلس و شوراى نگهبان وارد حوزه قانونگذارى مى‌شود.

براين اساس، قوه مقننه با اشتراك مساعى مجلس و ملت اعمال مى‌شود[٣] و به لحاظ استمرار قوه مقننه و حق مجلس براى قانونگذارى در همه مسائل كشور[٤]، تاكنون نياز چندانى به اعمال مستقيم قوه مقننه احساس نشده است و تجربه‌اى در جمهورى اسلامى نداشته‌ايم؛ ولى قانون اساسى، توسل به آراى عمومى را به عنوان يك راه حل سياسى در امور مهم از نظر دور نداشته كه نمادى از شركت عموم مردم در تصميم‌گيرى است.[٥]

قوه مقننه در جمهورى اسلامى، مبتنى بر نظام تك مجلسى و دو ركنى‌[٦]، مركب از مجلس شوراى اسلامى و شوراى نگهبان مى‌باشد. با وجود اين، اين دو ركن هم عرض و مساوى نيستند و حتى در قانون اساسى، فصل يا مبحث خاصى با عنوان شوراى نگهبان به چشم نمى‌خورد و قانونگذار اين شورا را كاملًا در دل مجلس و در زير مبحث «اختيارات و

[١] - اصل ٥٨

[٢] - اصل ٥٩

[٣] - عميد زنجانى، پيشين، ص ٢٩٣

[٤] - اصل ٧٠

[٥] - هاشمى، پيشين، ج ٢، ص ٨٦؛ مدنى، پيشين، ص ١٦٢، پاورقى ١

[٦] - ر. ك. به: مدنى، پيشين، ص ١٦٣؛ عميد زنجانى، پيشين، ص ٢٩٣.