انتخابات و همه پرسى است كه شايد محدود كننده اعمال حاكميت و رأى مردم به نظر آيد. آزادى مردم و رقابت نامزدهاى انتخاباتى براى جلب آراى مردم، فى‌نفسه مطلوب و با ارزش است؛ اما ميل به قدرت، غالباً موجب رقابتهاى ناسالم مى‌شود و در آراى مردم اختلال و فساد ايجاد مى‌كند. به همين دليل، «براى احتراز از مفاسد احتمالى، امر نظارت بر آراى عمومى در تمامى كشورهايى كه حكومت مردم‌سالار دارند، مورد قبول قرار گرفته است»[١] در اصل نظارت، هيچ اشكالى وجود ندارد؛ اما اين نظارت بايد به دست كسانى باشد كه علاقه و منفعت خاصى در نتيجه انتخابات ندادند تا بتوانند درستى و امانت لازم را در كار نظارت بى‌طرفانه به كار برند.

سازوكار نظارت بر انتخابات در قانون اساسى ديگر كشورها هم مورد توجه قرار گرفته است؛ در كشور ما اما قوه قضاييه به لحاظ ماهيت قضايى خود توان اين مسئوليت را ندارد، هيچ يك از دو قوه مقننه و مجريه نيز صلاحيت اين امر را ندارند و به نحوى ذى‌نفع در انتخابات هستند. به ويژه بيشترين توجه بر اين است كه قوه مجريه در مقام نظارت قرار نگيرد و در مقام مجرى انتخابات نيز، خودش توسط قوه ناظر تحت نظارت و كنترل قرار بگيرد.[٢]

از ميان اشكال سه گانه نظارت معمول بر انتخابات در جهان، نظارت از راه قوه مقننه، نظارت توسط نهاد يا سازمان بى‌طرف به عنوان «قوه ناظر بر انتخابات» و سرانجام نظارت قضايى، نظام حقوقى جمهورى اسلامى، نظارت از طريق قوه ناظر را پذيرفته و شوراى نگهبان را ناظر بر انتخابات كرده است.

قانون‌گذار قانون اساسى جمهورى اسلامى مى‌دانسته كه شوراى نگهبان نهادى مستقل از سه قوه ديگر است كه اعضاى آن به اقتضاى شرايط و وظايفشان از وابستگى‌هاى گروهى و جناحى مبرّى مى‌باشند و در مقايسه با ديگر تشكيلات حكومتى ثبات بيشترى دارند و لذا بهتر

[١] - هاشمى، پيشين، ج ٢، ص ٢٥٢

[٢] - پيشين، ص ١٠٠؛ عميد زنجانى، پيشين، ص ٤١٣- ٤١٤ و ٤١٦- ٤١٧.